سياسة االمخابرات

أربك الحراك العربي أنظمة استبدادية عربية استسلمت لشعور مرضي بكونها نجحت في تدجين شعوبها وترويض نخبها، وتمكنت من ترسيخ حكمها المطلق و القضاء على كل معارضة مستقلة، بعد عملية هدم وتصفية متواصلة لكل المقاومات توجت ببناء دولة بوليسية تحكم بواسطة رجال المخابرات والمخبرين وإشاعة الفساد و قيم القوادة ، وهذا ما جعلها جميعها تفتقد الذكاء والاستعداد السياسيين و القدرة والدربة الميدانيين على التعاطي و انتفاضات الحرية ضد الاستبداد والفساد في الشوارع العربية من الخليج إلى المحيط ، وما دفعها إلى اللجوء إلى الرد البوليسي والاستعمال المفرط للقوة تلقائيا وسريعا لاستعمال العنف الشرس في مواجهة ما اعتبرته طيشا وشغبا وتجاسر غوغاء وخروجا عن طاعة الحاكم وما يمكن للقمع أن ينهيه بسرعة ،وذلك انطلاقا من اقتناعها الراسخ ،بله الجامد ، أن لها وحدها الحق في تسخير الجموع للتهليل للحاكم المقدس والهتاف باسمه والاحتفال بموكبه وتقديم فروض الطاعة والولاء والشكر له في إطار طقوس الإذلال الجماعي وتمريغ الكرامة البشرية في الوحل الموروثة عن عصور العبودية والجهل و الاستبداد .
وقد راهنت هذه الأنظمة العربية ،المصابة بحول منقطع النظير، على فعالية آلاتها الاستخباراتية والقمعية لتدمير الحراك وإلحاق هزيمة نكراء وسريعة بالمنتفضين وإعادة فرض حكمها المطلق غير القابل لأي مفاوضة أو مراجعة ،وهناك من أوحت لها مخابراتها وأجهزتها السلطوية ،التي أسكرها شعور مرضي بامتلاك قدرة خارقة على الإخضاع، بأن الفرصة مواتية لفرض ترتيبات جاهزة للعودة بالأمور القهقرى ومحو آثار المساحات التي يمكن أن تستنبت فيها الحرية أو تينع أو ترتفع فيها أصوات داعية إلى تعاقد ديمقراطي بين الحاكم والمحكوم ، وهذا ما قادها إلى الانجرار، بسرعة وبشكل دراماتيكي وبشكل تجاوز حدود توقعها وقدراتها كما وقع في ليبيا وسوريا، إلى حرب حقيقية ضد شعوبها أراقت خلالها دماء كثيرة و ورطت فيها الجيوش الوطنية المفروض أن تحمي وحدة الأوطان وتدافع عليها في مواجهة الخطر الخارجي و لا تتدخل في حسم النزاعات السياسية بين الفرقاء الداخليين ، وألحقت أضرار بليغة بما بني من مؤسسات الدولة وبالاقتصاد وبمعيش الناس وبتعايش وتساكن فئاتهم المختلفة ، وبذلك تحولت نحو الإجرام الذي لا تجيزه أي شريعة دينية أو وضعية وصارت خارج أي شرعية ، وقد كان ذلك الحول وراء عدم رؤية تلك الأنظمة لمستوى الهشاشة الذي بلغته، والناتج عن عدم الاستناد إلى شرعية شعبية والرهان على الأجهزة البوليسية، مما جعلها تتمادى في الغي والاستهانة بالتحدي الذي فرضه الحراك فكان السقوط سريعا ومدويا ومهينا كما حصل في تونس ومصر وليبيا وغدا في سوريا ....
هل كان المغرب استثناء كما يقال ؟
من باب النزاهة الفكرية القول أنه تم في المغرب لجم جموح بعض الغلاة ممن تملكهم الرعب واستنفر عدوانيتهم وجعلهم يتأهبون بسرعة للمواجهة وممارسة العنف الأعمى الذي قدروا أنه الوسيلة الوحيدة المناسبة لوضع حد للحراك الذي أطلقته حركة 20 فبراير مند ستة أشهر في عدد كبير من مدن البلاد وجماعاتها شبه الحضرية وحتى القروية، لأنه تبين بالملموس أن اللجوء إلى القمع الذي لم يجد نفعا في مصادرة إرادة الشعوب في بلدان أخرى لن يفيد هنا في تني شباب مغربي متعلم وواع ومتفاعل مع محيطه الجهوي والعالمي و مستجداته عن إصراره على خوض معركة الحرية والتحديث والتغيير الديمقراطي من جهة ولأن المغرب عرف قبل هذا الوقت حراكا مستمرا وتجربة تاريخية جعلت تعددياته تصمد في مواجهة فرض الحكم المطلق الذي سعى إليه الحسن الثاني وعمل على ترسيخه بالقمع الشرس والدم الذي كتب صفحات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان سنوات الرصاص من جهة ثانية .
لكنه يتبين ، بوضوح ، أن هذا التعقل في التعاطي والحراك المغربي الذي جنب ، إلى الآن، خطر التورط في متاهات من قبيل تلك التي تورطت فيها أنظمة عربية أخرى، استسهلت الإفراط في استعمال القوة وتوظيف البلطجية فوجدت نفسها تتهاوى في التواءاتها، لا يصل إلى ما يتطلبه التعقل السياسي المتسامي على إغراء سهولة التدبير الأمني والمنفتح على أفق استراتيجيه سياسية متسقة للقطع مع الاستبداد والفساد ووضع البلاد ، فعلا، على السكة القويمة التي تقود إلى تعاقد اجتماعي يقوم على أسس الديمقراطية الحق كما هو متعارف عليها دوليا ، ومنها الملكية البرلمانية بمتطلباتها الدستورية والسياسية والرمزية غير القابلة للتشويش عليها بنص ملتبس أو بطقس من الطقوس أو عرف من الأعراف أودعاية بئيسة ...، حيث يظهر أن المقاربة الأمنية اللحظية والقصيرة النظر تستمر في التغلب على القرار السياسي وتأطيره وتحديد مساره وضبط إيقاعه وبشكل يهدد ، باستمرار، بالانحراف به عن مسار التعقل والتورط في المناورات الخرقاء والتيه وإنتاج صور باهتة لماض مضى وانقضى ولا يمكن أن يعيد نفسه إلا في شكل مهزلة.
فمن الواضح اليوم أن الأجهزة الأمنية،التي تم توشيح أحد رؤسائها مؤخرا في إطار إشارة خارج السياق تحيل على صورة من لم يحضر في الصورة ، قد استطاعت أن تفرض ، أكثر من ذي قبل ، إرادتها وأن تنتزع السيطرة الشاملة على الحقل السياسي وتتولى تدبير المرحلة وان تحول كل السياسة في المغرب إلى سياسة أمنية هدفها الأول تدبير الزمن،بالطرق القديمة والمتقادمة، للالتفاف على الحراك وتوجيهه إلى الوجهة التي تمكن من مصادرة التغيير ، وذلك عبر مناورات بئيسة ، يتداخل فيها الأمني والسياسي والإعلامي والديني وحتى الثقافي ، تروم التقليل من أهمية المسيرات والوقفات وأشكال الاحتجاج الأخرى التي واظبت على تنظيمها حركة 20 فبراير مند ستة أشهر في أقاصي البلاد وأدانيها للإقناع باستثناء مغربي مقارنة بالبلدان العربية الأخرى وتني المغاربة عن الالتحاق بالحركة أو مساندة نضالها من أجل التغيير الديمقراطي من جهة وتتوخى تضخيم الاختلافات وتفجير التناقضات بين مكونات هذه الحركة من أجل إظهارها بمظهر خليط من المتطرفين والعدميين قابل للانفجار والتبعثر بسرعة مع الاعتماد على الاختراق البوليسي وتواطؤ قيادات سياسية متبرجزة ومتوجسة من التغيير وذلك بهدف العزل والتطويق الذي يصبح بعده القمع قابلا للتبرير من جهة ثانية وتنفيذ أجندة انتخابية متسرعة ، بالاعتماد على طمع قيادات حزبية خاضعة مترهلة وزبنائها ممن جعلهم حب السلطة والمال ذوي استجابة بافلوفية ،لإقامة ما تعتبره الأجهزة ،المنتشية بانتشارها واستقوائها والمنافع الكبرى التي تجنيها في هذه اللحظة، سورا تتحطم عليه أحلام الشباب و إرادة التغيير التي جعلوها تسقط مشروعا لفرض هينة منطق الحزب الوحيد من جهة ثالثة،مع اللجوء إلى استعراض القوة للتخويف، واستعمالها بين الحين والآخر، وتعبئة ضحايا الجهل والدفع بهم إلى ممارسات البلطجية، مع الاتجاه ، أكثر فأكثر ، إلى هذا الأسلوب الذي انقلب ضد من لجأوا إليه في مصر وتحول إلى تهمة ضدهم في المحاكمة التي انطلقت بالقاهرة.
إن تفويت السياسة للأجهزة الاستخباراتية ، الذي لا تكاد تخفيه لعبة التسميات والكلمات والمساطر وردود الأفعال المضبوطة الإيقاع والحدود مند الاستفتاء على الدستور، هو أخطر ما يمكن أن يقع في أي بلد وفي أي ظرف ، لأن عواقبه تكون وخيمة دائما ، لأن هذه الأجهزة لا يمكن أن تقود إلا إلى الأسوأ متى خلا لها الجو وضعف أمامها القرار السياسي ، فأحرى لما تصير صاحبة هذا القرار والمتحكمة فيه والموجهة له ، وخصوصا لما يكون تاريخ هذه الأجهزة تاريخا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ وممارسات أخرى لا يتسع المجال للتفصيل فيها، وكان دورها،مند نشأتها، متمثلا في تدمير المعارضة وهزم المعارضين وخلق الفراغ السياسي لتعبيد الطريق للاستبداد والحكم الفردي وليس في بناء أي شئ، فلا يمكن لها ، سواء بوعي أو بتحكم اللاوعي،أن تدير دفة السياسة إلا بتغليب أعرافها وتقاليدها هي بتجاهل للدستور أو القوانين والعالم كله ، وبالتالي تغليب دولة العرف والمخزن العتيق ضد دولة القانون والمؤسسات.
ويظهر اليوم بجلاء أن المفاوضات التي تديرها الداخلية حول الانتخابات وقوانينها وأجندتها،وفوق أنها أعادت إلى الواجهة أحد رجال إدريس البصري الذي انتمى شخصيا وعائليا لمديرية حماية التراب الوطني، يطغى عليها طابع التدبير الأمني المفتقد لأفق سياسي واضح يتجاوز المدى القريب ،بحيث يظهر أن التسريع بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس النواب، دون وضوح فيما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية الأخرى، ليس هدفه تنزيل الصياغة الدستورية الجديدة كما يقال، وليس تقوية المؤسسات المنتخبة و تجديد النخب كما يروج ،وإنما الوصول وضع حد للحراك بأي طريقة ومصادرة إرادة التغيير وإنهاء وجود وأثر حركة 20 فبرايرالتي "خرجت من الجنب" وبعثرت أوراق أولئك الذين أغراهم وهم إخضاع الحياة السياسية لمشيئتهم ونصبوا أنفسهم أوصياء على شعب مغربي بدا لهم قاصرا ومستسلما لأهوائهم، وهذا ما يجيز القول أن السياسة في المغرب باختزالها في هدف امني ،ولو بهذا الحجم، قد تحولت إلى "خوار" و"أراجيف" و شعوذة، وهي سياسة تسير،من حيث تدري أو لاتدري، نحو خلق أزمة غير مسبوقة في المغرب تنهي كل إمكانية لإعادة بناء الثقة، و قد تكون لها تبعات بالغة الخطورة على الوضع العام، خصوصا وأن زبناء المخزن وأتباع أجهزته الأمنية والسلطوية الموظفين في تنفيذ تفاصيل هذه السياسة لايجيدون شيئا غير التملق و استعمال المال وتنظيم المآدب ولا يعون ما وقع في المغرب والعالم العربي و لا يفهمون ما يعتمل في العالم الآن ويجعله مفتوحا غلى تغيرات كبرى لأنه تم شحنهم بالشكل الذي يجعلهم يتصورون أن المغرب جزيرة معزولة يتحكم في مصائرها المخزن والماء والنار .
إن ما سبق يؤكد أن اختزال السياسة في الأمن، الذي يترتب عليه تفويت التدبير السياسي للمرحلة للأجهزة الأمنية ،زيادة على كونه يولد الشك في وجود إرادة سياسية لإنهاء تجليات الدولة البوليسية، يفوت فرصة واضحة خلقها الحراك المغربي والعربي لإخراج السياسة بالمغرب من الهوة التي انحدرت إليها عبر فتح حوار سياسي واسع وعميق وصادق ومتأن وبعيد عن منطق الاستعلاء والاستقواء المألوف والمحتقر للمواطنة ، حوار تدمج فيه كل نخب البلاد الواعية بخصوصيات المرحلة ورهاناتها الكبرى وبالمصلحة العليا للبلاد بلا تعقيدات من أي نوع كانت ، وبالأولوية شباب البلاد الذي سمعت صرخته المدوية في شمال البلاد وجنوبها وشرقها وغربها، ليس فقط حول دستور جديد، مستجيب لمطلب الملكية البرلمانية ، بل وحول كل الإصلاحات التي تحتاجها البلاد للانعتاق من أسر الاستبداد والفساد واحتكار السلطة والثروة، ، وبالشكل الذي يجعل ملامح مشروع لبناء المستقبل المغربي واضحة للجميع بشكل لا غبار عليه ويجعل الجميع مقتنعا به وبكونه يحرر الطاقات ويحقق التقدم المرجو سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا . وليس هناك شك في أن لتفويت هذه الفرصة ثمن .