يعقد المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد دورته 11 يومي 10 و11 من شهر شتنبر المقبل بمقره المركزي بالدار البيضاء. وعلم مصدر " لكم" ان الدورة ستركز في نقاشها على نقطة واحدة وهي تحديد الموقف من الانتخابات التشريعية المقبلة التي حدد لها يوم 25 نونبر المقبل. وتوقع نفس المصدر، أن تعرف الدورة المقبلة للمجلس الوطني نقاشا حادا حول الاستحقاقات المقبلة. فالأمين العام محمد مجاهد، ومعه أغلبية المكتب السياسي سيدفعون في اتجاه إقناع المجلس بموقف مقاطعة الانتخابات، بدعوى غياب شروط النزاهة الانتخابية، وأيضا لينسجم الحزب مع موقفه من الدستور. بالمقابل يسعى الاتجاه الأخر المشكل من اغلب مناضلي منظمة العمل الديمقراطي الشعبي السابقة إلى دفع المجلس الوطني إلى خيار المشاركة ففي الانتخابات تفاديا لإضعاف الحزب. التوجه السياسي الثاني سيكون مدعوما من اغلب منتخبي الحزب ليتم استثمار العمل الذي قاموا به في تجاربهم الانتخابية للتنافس على المواقع النيابية. وما يبشر بقوة النقاش وحدته في الاجتماع المقبل للمجلس الوطني، ثاني أعلى سلطة تقريرية بالحزب بعد المؤتمر ، هو التحركات التي يقوم بها كل طرف داخل قواعد الحزب لاستقطاب المؤيدين . واستنادا الى نفس المصدر، فان حكماء الحزب يخشون من مغادرة المناضلين للحزب في حال تفوق اختيار موقف المقاطعة على موقف المشاركة خاصة وسط المناضلين المنتخبين. مصدر " لكم" ، شدد أيضا أن هذا النقاش قد تكون له تبعات قوية في المؤتمر المقبل للحزب.