حققت النيابة العسكرية المصرية، اليوم الأحد، مع الناشطة أسماء محفوظ التي تعتبر من أبرز وجوه "ثورة 25 يناير" بتهمة "الإساءة إلى المجلس العسكري" عبر ما تكتبه على صفحتها على موقع فيسبوك. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن النيابة قررت إخلاء سبيل أسماء محفوظ بكفالة 20 ألف جنيه (قرابة 3300 دولار) واستمرار التحقيق معها في الاتهامات المنسوبة إليها. وكانت أسماء محفوظ عضوا مؤسسا في حركة 6 ابريل الشبابية صاحبة الدعوة، مع حركة كلنا خالد سعيد، إلى تظاهرات 25 يناير التي تحولت إلى انتفاضة استمرت 18 يوما وانتهت بإسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي. واستقالت محفوظ من حركة 6 أبريل بعد سقوط مبارك. وقال محمود المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء، "لا تساهل مع إهانة القوات المسلحة". وأكد اللواء المرسي، في بيان أصدره بعد انتهاء التحقيق، أن "تجاوز حدود حق إبداء الرأي إلي سب وإهانة القوات المسلحة والمجلس العسكري الأعلى وأعضائه بألفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات وذلك كله من خلال القنوات الفضائية وفيسبوك وتويتر، فهذا أمر يستحق مرتكبه للعقاب الذي حدده المشرع في قانون العقوبات". وشدد على "الاحترام الكامل لحرية الرأي في حدود القانون وأننا ضد إطلاق الشائعات التي تكدر الأمن العام وتمس أمن الوطن"، مشيرا إلى أن حرية الفرد تقف دائما عند حد المساس بحرية الآخرين وأن القضاء العسكري لا يصادر رأيا وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصري وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكري". وأضاف اللواء المرسي أنه "لا أحد ينكر كذلك أن لكل مصري الحق في أن يبدي رأيه بحرية تامة في كافة المسائل والأمور طالما أنه يلتزم الموضوعية ولا يؤاخذ على ذلك ما لم تتضمن آراؤه مساسا بحقوق الآخرين والتشهير بهم أو الحط من كرامتهم، فإذا تجاوز الرأي هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال". وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن أسماء محفوظ "تحدثت بشكل غير لائق عن المجلس العسكري ووجهت إهانات مشينة وألفاظا جارحة ضد المجلس" على موقع تويتر وكتبت على موقع فيسبوك "لو القضاء ما جبش حقنا، ما حدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة وعملت سلسلة اغتيالات وطالما مفيش قانون ومفيش قضاء محدش يزعل من حاجة". وصرح المفكر وأستاذ القانون حسام عيسى الذي تطوع للدفاع عن محفوظ أثناء التحقيق أن "بعض العبارات التي نسبت إليها على تويتر لم تكتبها وإنما تمكن مجهولون من اختراق حسابها وكتابتها". وأضاف لوكالة فرانس برس "أوضحت للمحقق، الذي تعامل باحترام شديد معنا، أن هناك فارقا بين انتقاد القوات المسلحة وانتقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فالجيش المصري له موقع رفيع وغال في قلوب المصريين جميعا أما المجلس الأعلى فهو يمارس وظيفة مهنية مدنية وهي حكم مصر والاختلاف معه ليس اختلافا مع الجيش وإنما اختلافا سياسيا". وتابع "أوضحت أن ما كتبته أسماء على فيسبوك ليس دعوة للعنف ولا الاغتيالات وإنما هي فقط تعبر عن مخاوفها وهذا لا يشكل جريمة"، مضيفا انه قال في التحقيق "ليست هناك قضية في واقع الأمر وهذه شابة صغيرة ويمكن تفهم انفعالها". وأكد عيسى انه "يتمنى أن تتوقف التحقيقات خلال شهر رمضان خصوصا أن هؤلاء الشباب حرروا مصر من حسني مبارك". ويتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يترأسه المشير حسين طنطاوي السلطة في مصر منذ سقوط مبارك. وانتقدت حركات شبابية عدة خلال الشهرين الأخيرين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسبب ما تعتبره "تباطؤا في الإصلاح وفي تطهير مؤسسات الدولة من رموز ورجال النظام السابق".
