منذ شهرين وقبل نهاية السنة المالية 2010، سجلت المالية العامة عجزا في الميزانية يقدر ب 25.2 مليار درهم، بعد فائض صغير من 760 مليون درهم في نهاية أكتوبر 2009. ويعزي مختصون هذا العجز إلى مصاريف صندوق المقاصة الذي يعتبر السبب في حالة العجز والتضخم في الميزانية العامة كما هو الحال هذا العام. وفي انتظار إصلاح صندوق المقاصة، الذي لازال خارج السياق، على الرغم من كل التطمينات التي تم الإعلان عنها في هذا الصدد، فالمالية العامة لا تزال موضع اختبار قاس في كل عام من قبل التكاليف المرتبطة بهذا الصندوق. خصوصا أن تكاليف صندوق الموازنة، تخضع لتقلبات أسعار السلع الأساسية مثل النفط في السوق الدولية. النفقات ذات الصلة بالموازنة تبقى البند الخارج عن نطاق السيطرة في الميزانية ، في حين أن البنود الآخرى خاضعة أكثر للرقابة. ووفقا لوزارة المالية ففي نهاية أكتوبر 2010، كانت المالية العامة عموما منسجمة مع التوقعات الأولية لقانون المالية، باستثناء حساب الموازنة الذي تجاوز بالفعل التقديرات الأولية، بسبب تحولات السياق الدولي الذي سجل ارتفاع متوسط سعر برميل النفط في السوق العالمية. حيث سجلت زيادة نفقات العجز في الموازنة المقدرة ب 135.6 ٪ إرتفاعا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت حوالي 23 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2010، بسبب ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي. مؤشر أخر مهم، هومصاريف استثمارات في ميزانية الدولة، والتي تم تحقيقها بمستوى 75.5 في المائة، حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بكلفة مالية بلغت 3.48 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2010 ، بعدما بلغت 3.51 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2009 ، أي بانخفاض طفيف قدره 0.8 ٪. وعموما ، بعد الأشهر العشرة الأولى من 2010 ، فقد بلغت نسبة عائدات الضرائب 85،9 ٪، و العائدات غير الضريبية خارج الخوصصة وصلت نسبتها إلى 92.5 ٪ ، في حين أن معدل النفقات العادية بلغت 85.8 ٪.
