قال عبد الرحمن مبتول، الخبير الاقتصادي الدولي الجزائري، إن بلاده "صرفت أموالا كبيرة كان يجب أن تؤدي إلى نسبة نمو لا تقل عن 14 أو 15 في المائة، بينما لم تحقق الجزائر سوى معدل 3 إلى 4 في المائة ما بين 2004 و2011". ووصف مبتول، في تصريح نقلته عنه وكالة فرنس برس، الاقتصاد الجزائري بأنه "اقتصاد اصطناعي يعتمد على الريع البترولي بدون وجود إنتاج حقيقي للثروة ووفرة المال قابله تفقير للشعب". وذكر الخبير، الذي عمل من قبل لصالح الحكومة الجزائرية، أن تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يقول إن الجزائر "تنفق أكثر بمرتين مقابل نتائج اقل بمرتين مقارنة بالدول الأخرى" في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وبلغ حجم الاستثمارات في الجزائر أكثر من 28 مليار دولار خلال النصف الأول من 2011، منها حوالي 7 مليارات دولار استثمارات أجنبية، بحسب حصيلة قدمتها الحكومة الجزائرية ليل الاثنين الثلاثاء. وحسب حصيلة الحكومة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الاستثمارات الجزائرية بلغت حوالي 21 مليار دولار منها أكثر من 16 ممولة من ميزانية الدولة. وبلغت استثمارات القطاع الخاص الجزائري 3 مليارات دولار. ومن يناير إلى نهاية يونيو بلغت الاستثمارات الاجنبية في الجزائر حوالي مليار دولار. ويضم برنامج "المخطط الخماسي للتنمية (2010-2014)" الذي أعلنه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في بداية ولايته الثالثة (2009) استثمارات بقيمة 286 مليار دولار، بينما وصلت نسبة البطالة إلى 25 في المائة حسب صندوق النقد الدولي. وبلغ احتياطي الصرف 157 مليار دولار، 80 بالمائة منها موجودة في مصارف في أوروبا وأمريكا، حسب وزير المالية كريم جودي. وتشهد الجزائر منذ بداية العام موجة احتجاجات وإضرابات متواصلة للمطالبة بزيادة الأجور طالت كل القطاعات. كما نظمت احتجاجات في كل المدن الجزائرية للمطالبة بالسكن والعمل. --- تعليق الصورة: عبدالعزيز بوتفليقة في زيارة ميدانية