سارع بنك الجزائري خلال الأسابيع الأخيرة من السنة الماضية، الى تخفيض قيمة العملة الوطنية الدينار أمام العملات الرئيسية في العالم، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي الذي يعد عملة التصدير الرئيسية للجزائر، والعملة الاساسية التي تعد على أساسها الميزانية السنوية للجزائر والعملة الرئيسية لحساب الجباية البترولية التي هي المورد الرئيسي للميزانية بنسبة بلغت 4.58 بالمائة السنة الجارية، وستبلغ 80 بالمائة بعد تغطية العجز السنوي في الميزانية. وارتفع سعر صرف الدولار من 64 دج للدولار الوادحد قبل حوالي شهرين، الى 73 دج لكل دولار نهاية ديسمبر الفارط، فيما سجل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة مستوى قياسيا جديدا، حيث عاود الارتفاع الى 103 دج لكل أورو خلال نفس الفترة بعدما استقر عند 89 دج للأورو. * وكشف الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول، أن لجوء بنك الجزائر الى خفض سعر صرف الدينار أمام العملات الرئيسية الدولية ومنها الدولار والأورو، يؤكد مدى ترابط السياسة النقدية، خاصة تحديد سعر الدينار بالمداخيل الريعية وليس بانتاج الثروة، ولهذا تم الاسراع بتخفيض الدينار مقابل الدولار، رغم ضعف العملة الأمريكية، وهذا بمجرد تؤكد الحكومة من أن أسعار النفط ستبقى عدد مستوياتها الحالية لفترة قد تدوم على المدى المتوسط.