وكالات 30 يوليوز, 2018 - 11:07:00 يواجه أكثر من أربعة ملايين شخص في ولاية آسام الهندية خطر نزع الجنسية عنهم بعد إزالة معلوماتهم من السجل الرسمي. ومعظم المتأثرين هم من المسلمين الذين يتحدثون اللغة البنغالية. ويتوجب على هؤلاء إثبات أنهم كانوا يعيشون في الهند قبل إنشاء بنغلاديش عام 1973. وتقول السلطات الهندية إن هذا الإجراء سيحل مشكلة الهجرة غير الشرعية من بنغلاديش، معلنة أنها لن ترحل الأشخاص مباشرة، وأرسلت الآلاف من رجال الجيش إلى ولاية آسام تحسبا لوقوع أعمال عنف. وفر مئات الاف الاشخاص من بنغلادش الى الهند خلال حرب استقلالها عن باكستان وأقام غالبيتهم في ولاية اسام التي لديها حدود طويلة مع بنغلادش.
ونددت مجموعات حقوقية بمشروع الحكومة وقالت ان سحب الجنسية من السكان شبيه بما قامت به بورما عندما جردت اقلية الروهينغا من حقوقهم والحماية التي كانوا يحظون بها في العام 1982.
وقالت منظمة "آفاز" الحقوقية ومقرها الولاياتالمتحدة الاثنين انه لا توجد هيئة فعلية لتقديم الشكاوى والمراجعات ولن يكون امام المستبعدين ما يكفي من الوقت من أجل الاعتراض.
وقال ريكن باتل المدير التنفيذي للمنظمة في بيان "على الارجح ان المسلمين وحدهم سيضطرون الى عملية مراجعة معقدة وغير منصفة وبدون الحق باستشارة قانونية ستكون نهايتها عدم وجود أمل ببقائهم في حال خسروا".
وشهدت ولاية اسام البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة والمعروفة بانتاجها للشاي أعمال عنف على مدى عقود بين قبائل مقيمة ووافدين.
وفي أحدى أسوأ المجازر في تاريخ الهند قتل نحو الفي مهاجر في يوم واحد في نيلي في العام 1983 غالبيتهم من المسلمين وبينهم عدد كبير من الاطفال.
في نيودلهي، حاول وزير الداخلية رجنات سينغ الحد من المخاوف من مشروع السجل الوطني.
وعلق ساتين غارغ المسؤول في وزارة الداخلية والذي كان حاضرا خلال المؤتمر الصحافي في غواهاتي انه "من غير الوارد ارسال أحد الى مراكز احتجاز بناء على القائمة".