9-2017 - يتواصل نزوح الروهينغا الاقلية المسلمة المضطهدة والمحرومة من الجنسية في بورما، باعداد كبرى الى بنغلادش في محاولة للهرب من اخر موجة عنف في ولاية راخين بين مجموعة متمردة والجيش البورمي. وتشكل موجة النزوح احدث فصول تاريخ هذه الاقلية التي تعد حوالى مليون نسمة ويعتبر افرادها مهاجرين غير شرعيين في بورما وهم محرومون من الحصول على الجنسية. يعتبر الروهينا اكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم واحدى الاقليات التي تتعرض لاكبر قدر من الاضطهاد. يتحدث هؤلاء المسلمون السنة شكلا من اشكال الشيتاغونية، وهي لهجة بنغالية مستخدمة في جنوب شرق بنغلادش التي يتحدرون منها. ويعيش نحو مليون من الروهينغا في بورما بعضهم في مخيمات لاجئين خصوصا في ولاية راخين (شمال غرب). ويرفض نظام بورما منحهم الجنسية البورمية. وينص القانون البورمي حول الجنسية الصادر في 1982 على ان وحدها المجموعات الاتنية التي تثبت وجودها على الاراضي البورمية قبل 1823 (قبل الحرب الاولى الانكليزية-البورمية التي ادت الى الاستعمار) يمكنها الحصول على الجنسية البورمية. لذلك حرم هذا القانون الروهينغا من الحصول على الجنسية. لكن ممثلي الروهينغا يؤكدون انهم كانوا في بورما قبل هذا التاريخ بكثير. وفر آلاف منهم بورما في السنوات الاخيرة بحرا باتجاه ماليزيا واندونيسيا. واختار آخرون الفرار الى بنغلادش حيث يعيش معظمهم في مخيمات. يعتبر أفراد اقلية الروهينغا اجانب في بورما وهم ضحايا العديد من انواع التمييز مثل العمل القسري والابتزاز والتضييق على حرية التنقل وقواعد زواج ظالمة وانتزاع اراضيهم. كما يتم التضييق عليهم في مجال الدراسة وباقي الخدمات الاجتماعية العامة. ومنذ 2011 مع حل المجلس العسكري الذي حكم بورما لنحو نصف قرن، تزايد التوتر بين الطوائف الدينية في البلاد. وما انفكت حركة رهبان بوذيون قوميون في السنوات الاخيرة تأجج الكراهية معتبرة ان الروهينغا المسلمين يشكلون تهديدا لبورما البلد البوذي بنسبة 90 بالمئة. في 2012 اندلعت اعمال عنف كبيرة في البلاد بين البوذيين والاقلية المسلمة اوقعت نحو 200 قتيل معظمهم من الروهينغا. وتجددت الصدامات في الايام الاخيرة موقعة مئة قتيل. وتبنى الهجمات التي ادت الى شن عملية الجيش، "جيش اراكان لانقاذ الروهينغا" وهي مجموعة لم تعرف الا في تشرين الاول/اكتوبر الماضي. ويطالب هؤلاء المتمردون المسلحون في الغالب بسيوف وسكاكين، باحترام حقوق الروهينغا. ودعت لجنة ترأسها الامين العام الاسبق للامم المتحدة كوفي انان، مؤخرا سلطات بورما الى منح الروهينغا المزيد من الحقوق خصوصا في مجال حرية التنقل وذلك توقيا من مغبة "تشددهم".