إلى روح الدكتور "ناصر حامد أبو زيد"، في ذكرى تكفيره، واقتياده من الجامعة إلى المحكمة. لَمْ تَنْضُج بعد، شروط إقامة ديمقراطية -مدنية- مغربية حقيقية؛ لأن الإيمان بالخرافة والمقدس، وخلط أمور الدين بالدولة، تَظَلُّ مَوَانِعًا تحول دون السير قُدُمًا نحو إنشاء وبناء مغرب مدني وديمقراطي. ضِدَّ تَكْفِيرِ مَنْ قَالُوا لَا لِلدُّسْتُورِ؛ ضِدَّ خُطَبِ الجُمُعَة المُسَيَّسَةِ؛ ضِدَّ اسْتِغْلَالِ الزَّوَايَا لِتَضْلِيلِ الشَّعْبِ؛ ضِدَّ الجَهْلِ والزَّيْفِ والخُرَافَةِ؛ مِنْ أَجْلِ إِزَالَةِ القَدَاسَةِ عَنْ سُلْطَةِ الدَّوْلَةِ. أصل هذا المقال، سؤال اسْتَبَدَّ بالمهتمِّين والمهووسين بتفكيك وتشريح بنية الخطاب الدستوري* الجديد في المغرب (يونيو 2011)، قد تتنوع صِيَغُ هذا السؤال، إلَّا أنه يَتَّخِذُ في جوهره، الشكل التالي: ماهي درجات حضور الدين والمقدَّس داخل الدستور كنص؛ أي كبنية لغوية؟ وكيف تتم ترجمة المُعْطَى الديني من داخل هذا النَّص إلى طقوس وممارسات على أرض الواقع؟ "ضد الملاحدة والزنادقة، نعم للدستور"؛ شعار أبى البعض إلَّا أن يوظفه إبان الحملة الدستورية(2011)، والمقصود بالملاحدة في هذا السياق، هم المطالبون بعَلْمَنَة الدولة المغربية؛ الرافضون لتسييس الدين، وجعله مَطِية لتحقيق ماهو سياسي من أمور الدولة. لقد فَوَّتَت مسألة خلط ما هو ديني بما هو دستوري على المواطنين المغاربة التعبير عن قناعاتهم بحرية؛ هذا من جهة، أما من جهة ثانية؛ فإمارة المؤمنين تُعَدُّ ناسخة لباقي فصول الدستور المغربي؛ لأن أمير المؤمنين يَتَحَكَّمُ في كل أمور الأمة المغربية؛ كأمة إسلامية مصغرة، ووجبت طاعته من طرف رعيَّته؛ مِمَّا يعني أنه لم يتخل على أي جزء من صلاحياته، ما دامت الطاعة واجبة له؛ وذلك بموجب الفصل 41 من دستور 2011. "من لم يصوت بنعم على الدستور؛ فقد عصى ولي أمره، وخرج عن طاعة أمير المؤمنين"، هكذا قال لنا خطيب الجمعة. عندما تعلو أصوات منابر الخطباء في مساجد المغرب لتحث المصلين المغاربة للتصويت على دستور 2011 بنعم، فإن المساجد فقدت روحها الدينية لتلبسها الروح السياسية، وتخلت عن وظيفتها الحقيقة. لقد انخرط الخطباء والأئمة في معركة سياسية؛ كان من الأجدر أن تحسمها صناديق الاقتراع؛ بدل خلط ما هو ديني بما هو دنيوي، {وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون}(1). "سيدي حمزة يقول وكلامه مقبول نعم للدستور"(2)، هذا الشعار من بين الشعارات التي صدحت بها أبواق مريدي الزاوية البودشيشية، خلال مسيرة الأحد 26 يونيو2011؛ بالدارالبيضاء، شارك فيها عشرات الآلاف من مريدي "حمزة بلعباس" شيخ الطريقة القادرية البودشيشية؛ والذين صوتوا على الدستور بنعم؛ لأن كلام شيخهم مقبول لديهم. ألم يكن حريًا بهؤلاء المريدين أن يقرؤوا 180 فصلا المشكِّلة لدستور 2011 قبل أن يسمعوا كلام شيخهم، أم إن طاعة الشيخ من طاعة أمير المِؤمنين؟ ليس هذا الأمر غريبا؛ لأن العلاقة التي تحكم الشيخ بالمريد، هي العلاقة ذاتها التي تحكم الملك ورعيته، إنها علاقة الطاعة والخضوع والاستسلام، استسلام مبني على الخوف و العاطفة، ولا صلة له بالعقل والمعرفة. سَتَخْرُجُ المؤسسة الملكية في المغرب من المعركة الدستورية الحالية أكثر قُوَّةً وتجذُّرا؛ مجدِّدة بذلك عقدها مع حلفائها من النُّخبة، والأعيان، وشيوخ الزواياّ... ومحتفظة بأكبر مميزاتها وصلاحياتها؛ ذات العلاقة الوطيدة بالدين، وعلى رأس تلك الصلاحيات؛ إمارة المؤمنين؛ رافضة بذلك أي حديث عن عَلْمَنَةِ الدولة؛ بل أكثر من ذلك سيزداد تشبثها بالهوية الإسلامية، وخلط أمور الدولة بأمور الدين أكثر بكثير مِمَّا سلف من الأيَّام. فقد صرَّح ملك المغرب في خطابه المتعلق بمسودة دستور 2011، أن هذا الدستور، لا يُعَدُّ قانونا أولًا وساميًا للدولة، وفقط؛ بل "يُعَدُّ تعاقدًا تاريخيًا جديدًا بين العرش والشعب"(3)؛ وهو ما يقتضي الوقوف عند نوعية هذا التعاقد؛ لسَبْرِ أغواره، وكشف دلالاته العميقة؛ المتصلة بالدين مباشرة، والمتجلية في مفهوم البيعة،{لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا}(4)؛ فما هو المعنى العميق للبيعة؟ البيعة هي؛ العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يُسَلِّمَ له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر المنشط والمكره(5). كما أنها عبارة عن شكل من أشكال الرباطات المقدَّسة(6) بين الملك وشعبه –رعيته- ويجري الاعتراف بالسلطة الذي نسميه بيعة من يَدٍ لِيَدٍ شهادة على الاستسلام الأول(7)؛ فالاستسلام والخضوع والطاعة لأمير المؤمنين هي؛ المعاني العميقة للبيعة. إن الملك الذي قال من خلال خطابه نعم للدستور هو نفسه أمير المؤمنين بموجب الدستور المراجَع، وإذا كان قد قال نعم للدستور الجديد؛ فإنه في الحقيقة قد وظف الدين في شكل إمارة المؤمنين لصالح المعركة الدستورية؛ باعتبارها مسألة سياسية؛ وذلك سببه انعدام الخط الفاصل بين الدين والسياسة؛ فقد صار المغاربة يقولون نعم للملك، بدل "نعم للدستور"، وبذلك تكون الخطوط الفاصلة بين الدستور والمؤسسة الملكية منعدمة هي الأخرى، وهي مسألة مشوهة للفعل الديمقراطي، وتجعل من الديمقراطية في المغرب، وبناء الدولة المدنية، حلمًا بعيد المنال. لقد قال الملك نعم لتجديد البيعة لإمارة المؤمنين، وهو ما يحتاج إلى إجماع، وهو ما سيسعى الدستور لتحصيله؛ وذلك عبر إرضاء كل مكونات الشعب المغربي من إسلاميين، وعبرانيين، وعرب، وأمازيغ، وحسانيين؛ فالكل تم ذكره في الدستور –أنظر تصدير الدستور الذي يعد جزءا لا يتجزأ منه- قصد حشد الإجماع لإمارة المؤمنين. لقد أشرت فيما سلف إلى أن البيعة تتم عبر المصافحة باليد، أما البيعة المشهورة في عهدنا في المغرب؛ فتتم عبر تقبيل يد الملك كأمير للمؤمنين؛ وذلك دلالة على الخضوع والاستسلام الدَّالان على البيعة، وهو ما يعني أن الدستور الجديد لم يستطع القطع مع طقوس العبودية الشبيهة بالطقوس الكِسْرَوِيَّة داخل القصر، من تقبيل الأرض أو اليد أو الرِّجل أو الذَّيل (8). المَلِكُ المُؤْمِنُ، حَامِي المِلَّةِ والدِّين في كل يوم جمعة، يجلس الملك –أمير المؤمنين- في الصف الأمامي من صفوف المصلين داخل المجسد؛ مرتديا جلبابه الأبيض، وطربوشه الأحمر؛ منصتا لخطيب الجمعة، وهو يدعو له بالنصر والتمكين، هذه الصورة تنقلها القنوات الإعلامية الرسمية؛ لملايين المشاهدين من المغاربة؛ فهكذا تترسخ صورة الملك المؤمن الخاشع لدى ملايين المغاربة، صورة أشبه بالسابقة، تلك التي يجلس فيها الملك خلال شهر رمضان منصتا للدروس الحسنية، ومؤديا الدعاء في نهاية كل درس، صورة أشبه بسَابِقَتَيْهَا، تلك التي تُظْهِرُ الملك وهو يُحْيِي ليلة القدر خلال رمضان. كلها صُوَرٌ تعمل على ترسيخ صورة الملك؛ كحام للمِلَّة والدين –الفصل 41 من دستور 2011- في الذهنيَّة المغربية. المَلِكُ العَفُوُّ، أسوة بالله أعلنت وسائل الإعلام المغربية خلال فترة الاستعداد لإعداد الدستور الجديد، أعلنت عن عفو الملك عن مجموعة من السجناء المغاربة المدانين بتهمة ارتباطهم بخلايا إرهابية، وبالخصوص ما سمي ب"خلية بلعيرج"، لقد وظف الملك ورقة العفو الممنوحة له بموجب الدستور؛ كي ينهي ورقة شائكة، من تاريخ الاعتقالات ذات العلاقة بشبح الإرهاب؛ ليَظْهَرَ أمير المؤمنين في صورة الملك العَفُوِّ، بغية تهيئة الجو لكسب المعركة الدستورية. في رسالة بعث بها أحد الملتمسين إلى أمير عراقي يبين الإطراء بوضوح في حق هذا الأخير؛ إذ يقول: "يا خالد إني لأحبك لعشر خصال: إن الله كريم وأنت كريم، والله جواد وأنت جواد، والله رحيم وأنت رحيم، والله حليم وأنت حليم، حتى عدَّ عشرا"؛ فأسوة بالإله يحظى مالك السلطة العليا بشرف اليد اليمنى التي تمنح العفو والنعم (9)؛ فالعفو من صفات الله {إن الله كان عفوا قديرا}(10)؛ لذلك كان الملوك يسعون دوما إلى الاتصاف بصفات إلهية؛ فلكي يظهر الملك بمظهر السلطان المتسامح العَفُوُّ الذي سيسعى شعبه لحبه ولن يفكر في الانقلاب عليه أو المطالبة بتنحيته ورحيله عن الحكم(11)، احتفظ لنفسه بممارسة حق العفو بموجب الفصل 58 من دستور 2011. كما سيحتفظ الملك بآلية دستورية من آليات منح النعم "الظهائر الملكية"، أسوة بالله {إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين}(12)؛ كي يبدو سخيا ومعطاء ويتفادى أن يتهمه شعبه بالبخل، وفي هذا الإطار تدخل الهبات الملكية. على سبيل الختم سوف يظل مطلب عَلْمَنَةِ الدولة المغربية، مطلبًا مُؤرقًا للنظام المغربي؛ لأنَّ المؤسَّسة الملكية في المغرب لها من المرونة -الحيل- السياسية ما يجعلها تتجاوب مع جملة من مطالب الشعب بالإيجاب، في حين ستتحاشى الاقتراب من شبح العلمانية؛ الذي من شأنه أن يُقَوِّضَ أركان إمارة المؤمنين، ويجعل طقوسها الاستعبادية في ذمة التاريخ؛ فالتهرب من عَلْمَنَةِ الدولة؛ معناه تسخير الدين لصالح المؤسَّسة الملكية؛ لضمان الاستمرارية لمنطق المَلِكِ ورعيَّتِه وبينهما البيعة كرابطٍ مقدسٍ يَستمد "شرعيته" من الدين. إحالات * المقصود بالخطاب الدستوري في هذا المقال هو، الدستور كنص، إضافة إلى خطاب الملك المغربي محمد السادس؛ المتعلق بمسودة مشروع المراجعة الدستورية، وكذا الخطاب الموظَّف خلال حملة الاستفتاء لحشد الدعم ل"نَعَمْ الدستورية"؛ والذي لا يخلو من توظيف المقدَّس والدين والخرافة. مراجع (1) سورة الزخرف، الآية 76. (2) جريدة المساء. العدد 1482. ص1. (3) خطاب الملك محمد السادس؛ المتعلق بمسودة مشروع الدستور الجديد، مؤرَّخ ب 17 يونيو2011. (4) سورة الفتح، الآية 18. (5) عبد الرحمان بن خلدون. المقدمة. دار صادر، بيروت، ط 1، 2000.ص 157. (6) الشيخ والمريد. عبد الله حمودي، ت. عبد المجيد جحفة، دار توبقال للنشر، الدارالبيضاء ط 3، 2003. ص37. (7) محمد الناجي. العبد والرعية، ت. مصطفى النحال، المكتبة الوطنية للترجمة إلى العربية، المحمدية، ط 1، 2009. ص80. (8) المقدمة، مرجع سابق. ص157. (9) العبد والرعية، مرجع سابق. ص 80. (10) سورة النساء، الآية 149. (11) نيقولا مكيافيللي. الأمير، ترجمة. أكرم مؤمن، مكتبة ابن سينا للطبع والنشر، ص 82. (12) سورة الذاريات، الآية 58.
