23 سبتمبر, 2017 - 12:03:00 أعلن عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة "التوحيد والإصلاح"، عن تاريخ المؤتمر السادس لحركته، وهي أحد أبرز الحركات الإسلامية المغربية، والذي سيكون أيام 3 - 4 - 5 غشت 2018. وقال شيخي، في تصريح عقب لقاء المكتب التنفيذي المنعقد يوم السبت 16 شتنبر الجاري، نقله موقع حركته، "إن الانطلاقة قد أعطيت لإعداد أشغال الجمع العام الوطني، سواء ما تعلق بالوثائق اللازمة والمساطر المنظمة، ومشاريع الأوراق، وإحداث اللجن المتخصصة والكفيلة بالإعداد الجيد لهذا الجمع العام الوطني". وحسب القانون الأساسي للحركة فالمؤتمر الوطني يعتبر أعلى هيئة تقريرية داخل مؤسسات التنظيم الإسلامي، ينعقد بصفة عادية كل أربع سنوات، يُقَوِّمُ أعمال الحركة في المرحلة المنتهية، ويحدد توجهاتها وأولوياتها في المرحلة التي تليها، كما ينتخب رئيس الحركة وقيادتها الوطنية. إعلان تاريخ المؤتمر السادس لحركة "التوحيد والإصلاح" له دلالته الخاصة، في سياق ما تعيشه التنظيمات والجمعيات والأحزاب بالمغرب من مشاكل داخلية وتنظيمية لا تتوقف، والاستنجاد المستمر عند اقتراب كل محطة تنظيمية بمختلف أنواع "المشروعية"، وفي مقدمتها "المشروعية التاريخية"، خاصة وأن المؤتمر يأتي في سياق وطني وإقليمي ودولي خاص، مما يجعل من هذه المحطة محطة رهانات حسب العديد من المراقبين، فما هي أهم رهانات المؤتمر السادس لحركة "التوحيد والإصلاح" المنتظر عقده بداية شهر غشت من العام القادم؟ العسري: الحركة تعاني من هجرة لا تتوقف إلى "العدالة والتنمية" وبرأي العديد من المراقبين فحركة التوحيد والإصلاح تعاني على مجموعة من المستويات، وبما أن المؤتمر أو الجمع العام الوطني للحركة يعد أعلى هيئة تقريرية، فإن من مهامه، قبل رسم التوجهات والأولويات في المرحلة التي تلي المؤتمر، تقويم مسيرتها طيلة المدة الفارقة عن المؤتمر الخامس، والتي تبدو أنها عاشت مجموعة قضايا شائكة ألقت بظلال قاتمة على الحركة على عدة مستويات. وفي هذا الصدد اعتبر خالد العسري، الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية، أن البنية التنظيمية للحركة تعيش استنزافا على عدة واجهات. وأضاف في حديث مع موقع "لكم" أن "الحركة تعاني من هجرة لا تتوقف لأبنائها من القيادة والقاعدة إلى حزب (العدالة والتنمية)، كما أن مجموعة من أسمائها الوازنة استبدلت الفعل الحركي وتحولت إلى مؤسسات الدولة التي تشتغل في الحقل الديني، كما أن سقطات بعض قيادتها في مسائل أخلاقية أثر سلبا على سمعة الحركة، مع ملاحظة عدم قدرة الحركة على إنتاج قيادات دعوية كارزمية كما كان الشأن مع الجيل المؤسس واللاحق". إشكال آخر لا زالت الحركة مطالبة بحله وهو "علاقة الدعوي بالسياسي"، الذي انتهى تقريبا حسب العسري إلى تحول الحركة إلى ذراع دعوي لحزب "العدالة والتنمية" الذي تربطه علاقة شراكة مع الحركة حسب وثيقة رسمية، وهو ما كان له تأثير سلبي أدى إلى خفوت صوتها على المعارك المجتمعية الأخلاقية والقيمية التي كانت تخوضها قبل أن تلجأ إلى الصمت بعد وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى الحكومة، وهو ما يستدعي من المؤتمر التفكير مليا في كيفية استرجاع حس المبادرة المجتمعية، يضيف الباحث في شؤون التنظيمات الإسلامية. ويقول العسري إن من بين القضايا التي تلقي بظلالها على مسار الحركة هو أن ضمورها ليس فقط أمام حزب "العدالة والتنمية"، بل إنها تعاني حتى من تضخم الأطراف على المركز، ويضرب الباحث أمثلة ببعض التنظيمات الموازية لها مثل منظمتها الطلابية أو منظماتها الاجتماعية، وكلاهما أصبحت تبدو أكثر حضورا من الحركة التي هي الأصل، وهو إشكال إن لم يتم تداركه فستنتج عنه مسارات متعددة قد تتجاوز المسار المحدد من طرف الحركة الأم. جبرون : رهانات المؤتمر القادم تشترط أخذ مسافة من العمل السياسي من جانبه أجمل الباحث محمد جبرون رهانات المؤتمر القادم لحركة "التوحيد والإصلاح"، من وجهة نظره كباحث ومتتبع لتطور الحركة الإسلامية، في ثلاث نقاط تتمثل في: "تأصيل الطابع المدني للحركة وترسيخه عمليا، وبلورة محددات جديدة للخطاب الدعوي وتجديد الوسائل الدعوية، ونهج سياسة قرب دعوية". وأضاف جبرون في حديثه مع موقع "لكم" إن "هذه الرهانات تشترط في العمق أخذ مسافة حقيقية من السياسة". وأكد جبرون على أن رهانات مؤتمر الحركة القادم متعددة، ومتباينة الوجهة، فهو من ناحية، كسائر المؤتمرات والجموع العامة، هناك رهان تنظيمي يتمثل في تجديد الهياكل وانتخاب القيادة، وفي هذا الموضوع تبدو الأمور سهلة، حسب جبرون. وهناك تقدير غالب يرى أن المهندس عبد الرحيم الشيخي "لا زال يستحق دورة أخرى ليعطي إضافته النوعية، ويحقق بعضا من تطلعاته كرئيس مختلف عن سابقيه"، حسب جبرون. وبالنسبة جبرون هناك رهانات أخرى لهذا المؤتمر، وهي عبارة عن رغبات وانتظارات أكثر مما هي مشاريع قرارات، وهي أيضا تعكس كما يقول الباحث "وجهة نظري كمتتبع وباحث وليس شيئا آخر، وعليه فإن المؤتمر القادم في أطروحته يجب أن يعيد تعريف وظيفة الحركة في ضوء المستجدات والتحولات التي عرفها المغرب والعالم العربي، وفي صلب هذه العملية التغييرات الهيكلية التي مست مكانة الدين في علاقته بالدولة، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الأطروحات والجهود التجديدية التي عرفها مجال الدراسات الإسلامية، فرسالة الحركة كما تصورها الإسلاميون منذ عشر سنوات على الأقل بحاجة إلى مراجعة جريئة"، على حد تعبير جبرون.