21 مارس, 2017 - 05:55:00 أفاد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أن التضخم استقر في 1.6 بالمائة خلال سنة 2016، حيث جاء منسجما مع توقعات البنك، مشيرا إلى أن التضخم بلغ في شهر يناير2017 1.2 بالمائة، مع ارتفاع في أسعار الوقود وزيوت التشحيم بنسبة 19.4 وتسارع التضخم الأساسي إلى نسبة 1.2 بالمائة، على المدى المتوسط. وأضاف الجواهري خلال الندوة الصحفية التي عقدها عشية اليوم الثلاثاء 21 مارس، عقب عقد مجلس بنك المغرب اجتماعه الفصلي الاول برسم سنة 2017، أن البنك، يتوقع أن يظل التضخم معتدلا، "إذ من المرتقب أن يتراجع إلى 1.1 بالمائة في المتوسط في 2017، ارتباطا بتبدد تأثير الصدمات على أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة الاثمان قبل أن يرتفع إلى 1.7 في عام 2018،" مشيرا إلى أن التضخيم الاساسي سيسجل منحى تصاعدي، لينتقل من 1.5 بالمائة في 2017 إلى 1.9 في 2018، نتيجة تحسن الطلب الداخلي وارتفاع التضخم المستورد. واعتبر والي بنك المغرب، أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيس لا يزال يوفر ظروفا نقدية مواتية، فقرر الابقاء عليه دون تغيير في نسبة 2.25 بالمائة. وقال الجواهري خلال عرضه لأهم نتائج الاجتماع الذي ناقش القرارات المتعلقة بتدبير السياسة النقدية بالمغرب، أن توقعات بنك المغرب المبنية على المعطيات المناخية المحصورة في 20 فبراير، تشير إلى ارتفاع إنتاج الحبوب ليصل إلى 87 مليون قنطار، وإلى نمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11.5 بالمائة، "من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي بنسبة 3.4 بالمائة ليصل بذلك النمو الاجمالي إلى 4.3 بالمائة في سنة 2018 مع فرضية تسجيل موسم فلاحي متوسط،" متوقعا تباطئ النمو الفلاحي إلى 2.5 بالمائة مقابل تحسن النتاج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي بنسبة 3.9 بالمائة ليتراجع النمو الاجمالي إلى 3.8 بالمائة. يقول الجواهري. وأورد ذات المصدر إلى أنه وبعد أن بلغ النمو 4.5 في 2015 لن يتجاوز على الارجح نسبة 1.1 بالمائة خلال سنة 2016، نتيجة انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 10.1 بالمائة، ونمو النتاج الداخلي غير الفلاحي بنسبة 2.5 بالمائة، وفي سوق الشغل تميزت السنة بفقدان صاف لما عدده 37 ألف منصب شغل بانخفاض ملموس، في المعدل في معدل النشاط، مما أدى إلى تراجع نسبة البطالة من 9.7 بالمائة إلى 9.4 بالمائة وعلى المدى المتوسط. وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أورد الجواهري، أن عجز الميزانية بلغ في سنة 2016 دون احتساب مداخيل الخوصصة، 42.1 مليار درهم أي 4.2 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي، متجاوزا ما كان مبرمجا في قانون المالية بمقدر 5.5 مليار درهم أي 0.7 بالمائة، من الناتج الداخلي الاجمالي. ويعزى هذا التطور بالأساس حسب ذات المصدر إلى تسارع نفقات الاستثمار وتسديد مبالغ هامة نسبيا من تسبيقات الضريبة على القيمة المضافة وتحصيل مبالغ أقل مما كان متوقعا من هبات دول مجلس التعاون الخليجي، "وبناء على هذه المعطيات على وأفاق النمو، يقول الجواهري، يتوقع بنك المغرب أن يتواصل ضبط الميزانية، وإن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في دجنبر 2017، ويرتقب أن يصل عجز الميزانية إلى 3.7 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي في 2017 وأن يتراجع إلى 3.4 بالمائة في 2018. وقال الجواهري أن الاوضاع النقدية شهدت تشديدا طفيفا في سنة 2016 ويعزى بالخصوص إلى ارتفاع سعر الصرف، متوقعا أن يتراجع حدة هذا الارتفاع على المدى المتوسط نتيجة لنو أقل تسارع لسعر الصرف الفعلي الاسمي ولضعف نسبة التضخم مقارنة باللبدان الشريكة والمنافسة. وفيما يتعلق بمستوى الحسابات الخارجية، أورد الجواهري تفاقم العجز التجاري بنسبة 18.2 سنة 2016، نتيجة الارتفاع الهام في مقتنيات سلع التجهيز وتدني مبيعات الفوسفاط، مرجحا عجز الحساب الجاري إلى 3.3 بالمائة من الناتج الداخلي لإجمالي في 2017 و إلى 3.5 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي في 2018. وتوقع بنك المغرب أن ينتعش نمو الاقتصاد الدولي بعد تباطئه في سنة 2016 وذلك بفضل تعافي النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة، "غير أن هذه التوقعات محاطة بالكثير من الشكوك المرتبطة على الخصوص بتوجه سياسة الادارة الامريكيةالجديدة والانتخابات في بعض بلدان منطقة الاورو، ففي الولاياتالمتحدة يتوقع أن يقفز النمو من 1.6 بالمائة، في سنة 2016 إلى 2.3 بالمائة في 2017 ثم 2.4 بالمائة سنة 2018. وفي منطقة الاورو، يتوقع أن يتسارع النمو من 1.7 بالمائة إلى 1.9 بالمائة قبل أن يتراجع إلى 1.6 بالمائة، مع اقتراب موعد الخروج الفعلي للمملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي."
