أدانت القوى السياسية الداعمة لحركة 20 ما وصفته ب"التصعيد الهمجي من طرف قوات القمع" أثناء تدخلها لتفريق تظاهرة بالدار البيضاء. وطالبت القوى الموقعة على البيان الذي توصل موقع "لكم" بنسخة منه بمحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الماسة بالحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي وبحرية التعبير. وحملت القوى السياسية وهي : الطليعة الديموقراطي الاشتراكي، والعدل والإحسان، والمؤتمر الوطني الاتحادي، النهج الديموقراطي، والحزب الاشتراكي، الجهات المسؤولة كافة تبعات هذا التصعيد القمعي الممنهج. واعتبرت القوى السياسة أنه "لا بديل عن خيار الاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير وإقرار ديمقراطية حقيقية ومحاكمة المسؤولين عن الفساد وعن الجرائم السياسية والاقتصادية والاجتماعية". واتهمت القوى السياسية السلطة ب"توظيف عملائها والضغط النفسي على المواطنات والمواطنين بهدف إخماد صوتهم التواق للحركة والكرامة والعدالة الاجتماعية والتقليص من تأثير حركة 20 فبراير في المجتمع والتشويش عن جديتها والتزامها بمبادئها النبيلة". وأكدت القوى السياسية أن "القمع لن يوقف مسيرة شعبنا نحو تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي يكون مدخله ديموقراطية حقيقية تخدم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا". --- تعليق الصورة: المصور الصحفي مراد بورجة مدير وكالة "أيسي بريس" في مواجهة تهديد إثنيين من عناصر الأمن منعاه من التصوير