واستعرضت الشكاية مجموعة من البنوزد التي وضعها المشرع الخاص بالانتخابات والتي خرقها رئيس جماعة بوكراع على حد قولهم، مطالبين من وزير الداخلية التدخل العاجل وإلزام رئيس اللجنة الإدارية ورئيس لجنة الفصل باحترام القوانين السيادية والانتخابية للبلاد، والتي اعتبرها موقعو الشكاية ضربا في صلاحية المادة 8 من مدونة الانتخابات من الباب الثاني، والمادة 11 من نفس الباب المتعلق بمسطرة تسليم المعنيين بأمر قرارات الرفص في محل سكناهم مقابل وصل، وهذا ما تأكد يضيف أصحاب الرسالة عن سوء نية اللجنة المبنية على العنصرية بحيث يؤكد المستشارون أن أغلبية المواطنين ينحدرون من أبناء الشمال، وهو ما اعتبرته الشكاية مسا خطيرا بالوطن. واتهم المستشارون رئيس الجماعة بتحصين الدوائر ( 7 . 8 . 10. 11) بكونها تضمن فوز اشقائه وقاربه بها، مما حرم المواطنين من التسجيل بها، لوضع خريطة انتخابية حسب مقاسه، وهو ما استنكرته الشكاية، بعد وصف هذه السلوكات باللامسؤولة وبأنها تهدد أمن الجماعة بحيث تساهم في تأجيج الوضع وتزيده تأزما في ظل غياب الشفافية وعدم تطبيق المقتضيات الدستورية.