وجه مستشارو جماعة بوكراع بإقليم العيون شكاية ذات طابع استعجالي إلى وزير الداخلية بالرباط، يشكون فيها رئيس الجماعة، الذي حسب الشكاية ذاتها، التي توصلت " صحراء بريس " بنسخة منها، مارس انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، بعد حرمان عدد كبير من المواطنين من حقهم المشروع في التسجيل باللوائح الانتخابية كما تنص على ذلك مدونة الانتخابات. واستعرضت الشكاية مجموعة من البنود التي وضعها المشرع الخاص بالانتخابات والتي خرقها رئيس جماعة بوكراع على حد قولهم، مطالبين من وزير الداخلية التدخل العاجل وإلزام رئيس اللجنة الإدارية ورئيس لجنة الفصل باحترام القوانين السيادية والانتخابية للبلاد، والتي اعتبرها موقعو الشكاية ضربا في صلاحية المادة 8 من مدونة الانتخابات من الباب الثاني، والمادة 11 من نفس الباب المتعلق بمسطرة تسليم المعنيين بأمر قرارات الرفص في محل سكناهم مقابل وصل، وهذا ما تأكد يضيف أصحاب الرسالة عن سوء نية اللجنة المبنية على العنصرية بحيث يؤكد المستشارون أن أغلبية المواطنين ينحدرون من أبناء الشمال، وهو ما اعتبرته الشكاية مسا خطيرا بالوطن. واتهم المستشارون رئيس الجماعة بتحصين الدوائر ( 7 8 10 11 ) بكونها تضمن فوز اشقائه واقاربه بها، مما حرم المواطنين من التسجيل بها، لوضع خريطة انتخابية حسب مقاسه، وهو ما استنكرته الشكاية، بعد وصف هذه السلوكات باللامسؤولة وبأنها تهدد أمن الجماعة بحيث تساهم في تأجيج الوضع وتزيده تأزما في ظل غياب الشفافية وعدم تطبيق المقتضيات الدستورية.