رفضت جمعية "أطاك المغرب"، فرع أطاك الدولية وعضو حركة 20 فبراير، الاستجابة لدعوة من رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي شيكب بنموسى للحوار حول موضوع تشغيل الشباب. وبررت موقفها بعدم مصداقية المجلس وبانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها شكيب بنموسى، حسب الجمعية، عندما كان وزيرا للداخلية سنة 2002. وقالت "أطاك" في رسالة رسمية إنها تأسف لعدم تلبية الدعوة واتخاذ موقف لموقفها من دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور. وترى الجمعية أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي ليس إلا "مؤسسة لدر الرماد عن العيون" مطالبة "ببناء مؤسسات جديدة، تحكمها الديمقراطية الحقيقية". وخاطبت "أطاك" شكيب بمنموسى بقولها: "إن رئيس المجلس شكيب بنموسى وزير الداخلية السابق مصنف لدى الحقوقيين و الديمقراطيين المغاربة كأحد جلادي "العهد الجديد" اعتبارا لأدائه السيئ الذكر في وزارة الداخلية... فأنت أيها السيد رئيس المجلس، يعتبرك المواطنون المسؤول الأول عن القمع الذي عرفته الانتفاضات الاجتماعية بصفرو (شتنبر 2007) و سيدي افني (6 يونيو 2008) فبهذه الأخيرة قامت قوات الأمن الوطني والقوات المساعدة يوم السبت الأسود بالتنكيل بنساء ورجال وأطفال وشيوخ سيدي إفني فقط لأنه طالبوا بحقهم في الشغل والعيش الكريم". كما ذكرت جمعية "أطاك"، من جهة أخرى، بأنها ما زالت لم تحصل على الترخيص النهائي وأن وزارة الداخلية ترفض أن تتسلم وصولات إيداع السكرتارية الوطنية للجمعية منذ 2005 إلى اليوم رغم استجابتها لجميع الشروط القانونية.