الخياري يقاضي من دعوا لإقالته

أعلن حزب "جبهة القوى الديمقراطية" أنه سيقاضي كل "المتورطين" في انتحال صفة اللجنة الوطنية للحزب التي دعت لإقالة التهامي الخياري الأمين العام.
وقال الحزب، في بلاغ أصدره على هامش اجتماع المكتب التنفيذي يوم الثلاثاء، أن المكتب التنفيذي أرسى حزمة من الإجراءات لإدارية والقضائية للكشف أولا عن الجهات التي سهلت للمجموعة التي انتحلت صفة اللجنة الوطنية لجبهة القوى الديمقراطية بعقد اجتماع الدار البيضاء يوم الأحد 17 أبريل 2011، والشروع ثانيا في مباشرة الإجراءات القضائية لمتابعة كل المتورطين في هذه العملية التي استهدفت سمعة جبهة القوى الديمقراطية بكل مكوناتها.
يشار إلى أن مسرح محمد السادس بالدار البيضاء احتضن اجتماعا لأشخاص قالوا إنهم يمثلون اللجنة الوطنية للحزب وخرجوا في النهاية بقرار يقضي بإقالة الخياري الذي يوجد على رأس الحزب منذ تأسيسه في عام 1997.
غير أن الخيار وصف، في تصريحات صحفية، قرار إقالته بأنه "تخربيق"، مشددا على أن اجتماع مسرح محمد السادس "مفتقدا للشرعية" نظرا لتأطيرة من قبل "ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي المحالين على الدورة المقبلة لاتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية بشأن خروقاتهم لمقتضيات القانون الأساسي وأخلاقيات العمل الحزبي".
وجاء في بلاغ للحزب أن "الاجتماع حضره أقل من 5% من أعضاء اللجنة الوطنية.. أما الباقي فلا مسؤولية لهم في الحزب، وأغلبيتهم لا يتوفرون على بطاقة الانخراط".
يشار إلى أن الخياري، حين انتخابه أمينا عاما للحزب، شدد على أن القانون التنظيمي ل"الجبهة" سينص على أن الأمين العام سينتخب لولاية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، قبل أن ينقلب على نفسه مما أدى إلى ابتعاد كثيرين ممن شاركوه تأسيس الحزب.
---
تعليق الصورة: التهامي الخياري