المانوزي: الاتجاه نحو إغلاق ملف الاختطاف القسري دون إجلاء الحقيقة دليل على فشل "العدالة الانتقالية"

07 فبراير, 2016 - 04:02:00
وجه مصطفى المانوزي، رئيس "المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف"، رسالة إلى "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" استباقا لما يمكن أن يتضمنه تقريره المرتقب، من حقائق تهم ملفات ضحايا الاختفاء القسري، قائلا إنه لن تقبل أي توصية في اتجاه قضية ضحايا الاعتقال القسري والمختطفين مجهولي المصير.
وأضاف المانوزي الذي كان يتحدث بنبرة حازمة، خلال اللقاء المنظم من لجنة عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاعتقال القسري، " انه ليس من حق "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، إصدار أي توصية تفيد إغلاق الملف" مضيفا إنهم كضحايا عائلات المختطفين سيعتبرون الأمر تواطؤ وسيأخذون معارك إذا ما تبنى المجلس هذه التوصية في تقريره.
وتابع المتحدث ذاته، إن هذا دليل على فشل التسوية وان العدالة الانتقالية فشلت وسنعود بالملف إلى نقطة الصفر، مضيفا إن قرار إغلاق ملف الاعتقال القسري والمختطفين مجهولي المصير، قرارا سياديا يتعلق بقرار الدولة كباقي الملفات السيادية ومنها قضية الصحراء.
كما أشار المانوزي، إلى مصادقة المجلس الوزاري، على مجلس الوصاية، الذي قال إنه سيسد الفراغ المؤسساتي، حيث قال إن حل ملف المختطفين رهين بتواجد الملك.
واستنكر رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، في السياق ذاته، بعث الرسالة الملكية إلى الذكرى الخمسينية للشهيد المهدي بنيركة، التي نظمها الزعيم السابق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قائلا "نحن أصحاب الملف" في إشارة إلى عائلات المختطفين مجهولي المصير و ضحايا الاعتقال القسري.