معتقلون صحراويون

ربط ثلاثة من المعتقلين الصحراويين المفرج عنهم، قرار السلطات المغربية بما يجري من محادثات في نيويورك حول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء.
وقال علي سالم التامك، أحد المفرج عنهم اللذين تم تمتيعهم بالسراح المؤقت، "إن ما يقوم به النظام المغربي هو مجرد رتوش، وحلول ترقيعية، وهذا يدخل في إطار تزيين الواجهة الخارجية للمغرب". وأضاف التامك الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها هو ورفيقي دربه أثناء الإعتقال، مباشرة بعد الإفراج عنهم مساء الخميس 14 فبراير بمقر "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في الرباط، "ليس غريبا ولا بعيدا أن يكون إطلاق سراحنا يدخل في إطار تزيين الواجهة الخارجية للمغرب"، في إشارة إلى تفاعلات ملف قضية الصحراء في نيويورك قبل المصادقة على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالقضية والذي يتضمن فقرة حول توسيع صلاحيات بعثة "المينورسو"، لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة.
وانتقد التامك ما أسماها بالمعاملة التمييزية مع المعتقلين الصحراويين، اللذين أفرج عنهم في "حالة سراح مؤقت"، ولم يتمتعوا بالعفو مثل باقي المفرج عنهم. ووصف التامك هذا الإفراج بأنه "مشروط، لأن المتابعة لم تسقط وهي بمثابة سيف دومقليس مازال مسلطا فوق رؤوسنا". متمنيا أن يجد ملفه هو ورفاقه انفراجا في المستقبل.
إلى ذلك استنكر عبد الإله بن عبد السلام، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الحرية المشروطة التي منحت للمعتقلين الصحراويين، وقال مازحا إنها بمثابة المطلقة المعلقة "ماهي مطلقة ماهي عروس". وتعهد بالتزام جمعيته الدفاع عنهم وعن باقي المعتقلين لأن "قضيتهم عادلة" حسب قوله. وقالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية إن أكبر انتهاك لحقوق المعتقلين هو "حرمانهم من حقهم في المحاكمة العادلة"، فكيفما كانت التهم الموجهة إليهم يجب صون كرامتهم الإنسانية وإحترام حقوقهم كمعتقلين.
من جهته شكر ابراهيم دحان، أحد المفرج عنهم في قضية التامك، مواقف "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، التي دافعت عن براءتهم، كما توجه بالشكر إلى الجمعيات الحقوقية الدولية وإلى شباب 20 فبراير.