بناء على ملتمس تقدم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جلالة الملك محمد السادس، صدر أمر بالعفو عن 190 حالة تضم معتقلين محكومين بعدد مختلف من العقوبات. ففي منتصف نهار أمس الخميس، تم استقبال أحد المفرج عنهم الذين كانوا قد حكموا في ما يعرف «بخلية بلعيرج» بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحضور عائلات المعتقلين ونشطاء حقوق الإنسان، وممثلي بعض الأحزاب السياسية، وممثلي الصحافة الدولية والوطنية منها المكتوبة والمرئية والمسموعة، ويهم الأمر المصطفى معتصم، محمد المرواني، محمد أمين الركالة، وماء العينين العبادلة، وعبد الحفيظ السريتي. هؤلاء المفرج عنهم حلوا بفضاء المجلس بواسطة ثلاث سيارات بمعية محمد الصبار الأمين العام للمجلس في الساعة الثانية عشرة زوالا، تحت تصفيقات وهتاف الحضور وزغاريد الفرحة من قبل بعض أفراد العائلات، المعبرة عن لحظة معانقة الحرية ونهاية المعاناة والمأساة. «سيبقى يوم 14 أبريل 2010 يوما تاريخيا بالنسبة للمجلس، ويوما تاريخيا بالنسبة لبلادنا، ويوما تاريخيا بالنسبة للحركة الحقوقية المغربية...» هكذا استهل محمد الصبار الندوة الصحفية التي انعقدت مباشرة بعد حلول هؤلاء المفرج عنهم لمقر المجلس، معتبرا أن إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين والعفو عن 190 حالة جاء بعد ملتمس تقدم به المجلس لجلالة الملك، ويشكل هذا المجهود الكبير ثمرة ساهم فيها العديد من جنود الخفاء، كما أن هذا القرار يدخل في إطار تحقيق انفراج سياسي وتعزيز الثقة، خاصة أن المغرب فتح عدة أوراش للإصلاح وفي مقدمتها ورش الإصلاح الدستوري. ومن جهته اعتبر إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال هذه الندوة الصحفية التي حضرها عدد من النشطاء الحقوقيين وعائلات المفرج عنهم، أن اللحظة ب»مثابة محطة في مسلسل سنشقه جميعا من أجل ترسيخ الديمقراطية ببلادنا وحقوق الإنسان، هذا المسلسل الذي يتطلب إرادة سياسية للإصلاح، و إجماعا وتوافقا على ضرورة الإصلاح ثم فاعلين سياسيين لتعميق النقاش حول الإصلاح وتنفيذه». وفي كلمة له بالمناسبة، تقدم المصطفى المعتصم باسم المفرج عنهم بالشكر الى كل من ساهم في صنع هذه اللحظة التاريخية وفي مقدمتهم هيئة الدفاع والصحافة، وعائلات المعتقلين، والأحزاب السياسية التي ساند ملفهم والمنظمات الحقوقية، واللجنة الوطنية للدفاع عن ملفهم، بالاضافة الى شباب 20 فبراير الذين وصفهم ب «صغار البلد الذين هم كبار البلد» وتضم لائحة المشمولين بالعفو ، 96 سجينا استفادوا من العفو بخصوص ما تبقى من العقوبة السالبة للحرية ، حيث كانت العقوبات الصادرة تتراوح ما بين 6 أشهر و 30 سنة، وتحويل عقوبة الإعدام الى السجن المحدد لفائدة 5 سجناء ، وتحويل عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 37 سجينا، والتخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 52 سجينا. كما تم إطلاق سراح عبد العزيز الحاضي الذي كان يتابع في إطار قضايا تتعلق بالإرهاب أو ما يعرف بمعتقلي السلفية الجهادية، حيث أوضح الصبار في معرض رده على أسئلة الصحافة أن العفو شمل عدة مجموعات، فهناك 14 فردا تم إطلاق سراحهم حوكموا في ملف عبد العزيز الحاضي، وكذلك إطلاق سراح الشاذلي والفزازي. وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، اعتبرت سعاد سقيتي زوجة محمد المعتصم أن هذه اللحظة لحظة فرح عارمة لأنها ستضع حدا لمعاناة ومأساة عاشتها عائلات المعتقلين وعاشها المعتقلون أنفسهم، إنها اللحظة التي ظهر فيها الحق وزهق الباطل، وأن الأحداث التي عرفها العالم العربي والمغرب ونضال المنظمات الحقوقية وهيئة الدفاع وعائلات المعتقلين هي من سرع في الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية. وأفادت مصادر موثوقة أن القاضي المكلف بالتحقيق التكميلي من طرف هيئة المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أصدر أمس الخميس 14 أبريل 2011 أمرا بالإفراج المؤقت عن المتهمين علي سالم التامك وابراهيم دحان وأحمد الناصري. وأضاف نفس المصدر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدرت في نفس اليوم أيضا قرارا يقضي بالافراج المؤقت عن المعتقل أحمد محمود هدي المدعو الكينان.
