قرر الملك محمد السادس ، اليوم الخميس إطلاق سراح 148 من سجناء الرأي المغاربة ، معظمهم من الإسلاميين ، فضلا عن الإفراج عن الناشط الحقوقي شكيب الخياري . فضلا عن ذلك ، قررت محكمة عين السبع بالدار البيضاء ، إطلاق سراح ثلاثة نشطاء صحراويين كانوا ينتظرون قرار تنفيذ الحكم في حقهم منذ أكتوبر 2009 . لتعتبر هذه القرارات بذلك أكبر عملية إفراج من نوعها عن معتقلين سياسيين في تاريخ المغرب . وأصدر الملك محمد السادس قراره بالعفو عن هؤلاء المعتقلين بناء على طلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، وهي الهيئة التي أنشئت مؤخرا لتقديم الاستشارة للسلطات بشأن هذه المسألة . وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من المظاهرات عمت جميع أنحاء البلاد تطالب بالإصلاح الديمقراطي ، حيث دعت حركة 20 فبراير في مظاهراتها ليوم 20 فبراير و 20 مارس ، من بين مطالب أخرى ، إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين ، ومن المقرر أن ترفع إلى السلطات مطالب أخرى في مظاهرات 24 أبريل المقبل . وينتمي أغلب المفرج عنهم إلى تنظيمات إسلامية ، وأبرزهم مدانين في محاكمة خلية " بليرج " الشهيرة ، حيث اعتبرت منظمات حقوق الإنسان العالمية محاكمة هؤلاء ب " غير العادلة " ، ولعدم كفاية الأدلة وتضاؤل فرص الدفاع عنهم في محكمة " الإرهاب " . ومن بين المفرج عنهم أيضا ، المعتقل الحقوقي ، شكيب الخياري ، والذي حكم عليه في 2009 لمدة ثلاث سنوات ، بعد تنديده مرارا وتكرارا بما اعتبره " تواطؤا بين تجار المخدرات في منطقة الريف والسلطات الأمنية المحلية " . واتهمت بعض الصحف المغربية حينها شكيب الخياري ، بالاشتغال مع المخابرات الإسبانية ، كما دعت منظمتا هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية إلى الإفراج عنه أثناء فترة اعتقاله . أما بالنسبة للناشطين الصحراويين الثلاثة ، فقد تم استثناءهم من العفو الملكي ، لكن تم إطلاق سراحهم بكفالة من قبل محكمة عين السبع بالدار البيضاء . واتهم هؤلاء الثلاثة فيما يعرف بمجموعة " علي سالم التامك ومن معه " ، ب " الإضرار بسلامة الأمن الداخلي للدولة " ، وتم تأجيل محاكمتهم مرات عديدة ، بعد أن تم إيداعهم السجن في انتظار المحاكمة منذ أكتوبر 2009 . وتأتي عملية إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ، في ظل أجواء مشحونة بمجلس الأمن بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية بالصحراء " المينورسو " ، وتوسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالمنطقة ، بناء على حملة مناصرين لجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر .
