24 ديسمبر, 2015 - 04:49:00 تعتزم "وزارة الفلاحة والصيد البحري" انطلاقا من بداية سنة 2016 إطلاق السجل الفلاحي الوطني، في إطار تحديث القطاع الفلاحي وأجهزة مواكبة مخطط المغرب الأخضر. ويشكل السجل الفلاحي، وفق البلاغ الذي توصل به موقع "لكم" يوم الخميس 24 دجنبر الجاري، قاعدة بيانات مفصلة للقطاع الفلاحي والفاعلين ضمنه، ويهدف لحماية وتأمين الأراضي الفلاحية وتثمين مهنة الفلاح ويعتبر مسرعا لمسلسل تحديث الفلاحة الوطنية. وستمكن هذه الأداة للتحليل والتدبير، وفق البلاغ، معرفة أفضل للنسيج الفلاحي، كما ستشكل قاعدة لاتخاذ القرارات في هذا المجال وخصوصا ما يرتبط باستهداف التحفيزات ودعم الدولة وتقوية قدرات الفاعلين بالإضافة لتحسين حكامة المشاريع الفلاحية، كما سيشكل هذا المرجع لتحديد المسار وإصدار شواهد الجودة، دعامة لتدبير الأزمات وخاصة في حالات الجفاف والفيضانات والأمراض المعدية الحيوانية والنباتية. وسيكون هذا السجل، موضوع نص تنظيمي، يتضمن إلزامية استعمال السجل بالنسبة لكل البرامج ومشاريع التنمية الفلاحية، وستسهر على حكامته عدة بنيات على المستويات المركزية والجهوية والإقليمية، على رأسها اللجنة التنفيذية التي يرأسها وزير الفلاحة والصيد البحري. ويتعلق الأمر ضمن هذا السجل بإحصاء مفصل للاستغلاليات الفلاحية وأربابها على المستوى الوطني مع تحديد مواقعهم بالاعتماد على الإحصاء العام الفلاحي.