المخاطر احتضنت مدينة فاس ، أمس الأربعاء، يوما دراسيا حول السجل الوطني الفلاحي بمشاركة العديد من الخبراء والأكاديميين والباحثين والمهنيين المهتمين بهذا المشروع . ويروم هذا اللقاء الإخباري ، الذي نظمته المديرية الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري بشراكة وتنسيق مع مديرية الإستراتيجية والإحصائيات والسلطات المحلية على مستوى جهة فاسمكناس، بحث ومناقشة مختلف آليات ومرتكزات مشروع السجل الوطني الفلاحي ، والتصورات الكفيلة بتنزيله على أرض الواقع على صعيد هذه المنطقة . وانكب المشاركون في هذا الملتقى على دراسة مختلف القضايا التي تهم السجل الوطني الفلاحي ، الذي يشكل آلية أساسية ومحورية للتنمية الفلاحية وللقرب من الفلاح باعتباره سيساهم في تسهيل مساطر الإعانات وتمكين عدد أكبر من الفلاحين من التمويل بشراكة مع الأبناك . وتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي تقديم عروض ومداخلات حول الخطوط العريضة للسجل الوطني الفلاحي الذي من شأنه أن يجعل تدخلات وزارة الفلاحة والصيد البحري أكثر فاعلية للحد من انعكاسات مختلف الأزمات كالجفاف والفيضانات وغيرها ، إلى جانب المساهمة في جعل التنظيمات الفلاحية أكثر تمثيلية وشفافية . يشار إلى أن الوزارة شرعت منذ مدة في عملية إحصاء عام للاستغلاليات الفلاحية بكافة أرجاء التراب الوطني ، وذلك لتوفير سجل وطني فلاحي كمصدر موثوق لمعطيات القطاع الفلاحي والتنظيم المهني وكسند مرجعي لتتبع مسارات المنتوجات الفلاحية ، وكذا منح الإعانات والمساعدات المالية للدولة ولتدبير الأزمات وتغطية المخاطر. ومن شأن مشروع السجل الوطني الفلاحي الذي خصص له غلاف مالي يناهز 250 مليون درهم أن يخلق ثورة في مجال الإحصائيات الفلاحية بالمغرب لأنه يرتكز على أربعة بديهيات ، تتمثل أولاها في بديهية إحصائية والتي توجد في صلب هذا المشروع الذي يمكن مقارنته بعملية الإحصاء ،والثانية في قيادة السياسات العمومية ،والثالثة تتعلق بتقييم أداء القطاع الفلاحي، أما الأخيرة فتهم استهداف المساعدات والتدخلات العمومية. ويتمثل عمل الوزارة على الصعيد المحلي في جعل هذا السجل الفلاحي مرجعا لتتبع المراحل التي تمر منها المنتوجات الفلاحية والاستشارة الفلاحية وحماية الأراضي الفلاحية التابعة للدولة ، وكذا التوفر على قاعدة معطيات إحصائية قصد الاعتراف بمهنة الفلاح وتقنينها في المستقبل.