إطلاق نظام 'أسعار' لتدبير أثمان المنتجات الفلاحية

أطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري، أمس الجمعة بالرباط، نظاما جديدا لتجميع وتتبع أسعار المنتجات الفلاحية، هو الأول من نوعه بالمغرب.
وزير الفلاحة يقدم المشروع أمس الجمعة في الرباط (كرتوش)
وحسب الوزارة، يهدف المشروع إلى تحديث أدوات تجميع المعلومات بالقطاع الفلاحي، وتوفير المعطيات بشكل آني، والإعداد الأتوماتيكي للتقارير والمؤشرات المرتبطة بتطور الأسواق المحلية للمنتجات الفلاحية.
وسيمول هذا النظام، الذي أطلق عليه "أسعار"، من طرف "مؤسسة تحدي الألفية"، عبر وكالة الشراكة من أجل التنمية، أما في مجال الخدمات التقنية والتجهيزات، فاختارت الوزارة شركة ميدتيل للاتصالات.
وقال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، إن هذا النظام سيمكن من التجميع والإرسال الآني للمعطيات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية، عبر شبكة من المستخدمين على امتداد التراب الوطني، منهم 200 محاسب و40 تقنيا في المعلوميات.
وأوضح الوزير أن هذا "النظام سيمكن من بث المعلومات المتعلقة بالأسعار لمساعدة الفاعلين الاقتصاديين والحكومة على اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي للقطاع، كما سيمكن الفلاحين من ولوج مسار جديد للتقنيات الحديثة في عالم الإنترنت، من خلال برنامج "أسعار"، الذي نحصل من خلاله على جميع الأسعار في جميع الأسواق المغربية، ما سيجعل الفلاح مرتاحا أكثر في معاملاته التجارية، من خلال اطلاعه على جميع أثمنة المنتوجات المعروضة في جميع الأسواق المحلية"، مشيرا إلى أن هذه المعلومات ستكون متوفرة في موقع للوزارة.
وبخصوص المشروع الثاني، المتعلق بنظام المعلومات الجغرافي، أوضح أخنوش أنه يهم التتبع الجغرافي الإلكتروني لجميع الضيعات الفلاحية، عبر الأقمار الصناعية، لمعرفة الإنتاجية الفلاحية، ونوع المنتوجات داخل كل ضيعة، والأمراض، التي يمكن أن تواجهها ضيعة معينة، مبرزا أن "جمع هذه المعطيات ستعطينا إحصائيات، يمكن أن تُستغل بشكل إيحابي لصالح الفلاح، كما يمكنها أن تكون قوة اقتراحية داخل القطاع".
واعتبر الوزير أن المعطيات والمعلومات المتوفرة حول أثمنة المنتجات الفلاحية تشكل بداية نواة لبورصة الأسعار، مشيرا إلى أن هذه الأسعار ستكون متوفرة للجميع، وأنها، كي "تكون بورصة حقيقية، يجب إحداث قواعد لها، يكون معمولا بها على المستوى العالمي".