صادق مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على مشروعي قانون يندرجان في إطار تفعيل مخطط المغرب الأخضر. ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، ومشروع قانون يتعلق بالتجميع الفلاحي. ويهدف المشروع الأول، الذي يندرج في إطار تنزيل برامج مخطط المغرب الأخضر، إلى وضع إطار قانوني ينظم الهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، ويجعلها تساهم في تنفيذ البرامج التعاقدية لملاءمة الإنتاج مع متطلبات التسويق، وعصرنة تجهيزات تثمين المنتوج، وتحسين جودته، وتنظيم السوق الداخلي وإنعاش التصدير. ومن شأن الاعتراف القانوني بهذه الهيئات بين المهنية أن يوفر مخاطبا وحيدا وممثلا لجميع المتدخلين في سلسلة الإنتاج نفسها لدى السلطات العمومية، ويسهل التشاور والتنسيق بين مهنيي السلسلة ويمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة. ويتكون مشروع القانون المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري من ستة محاور تهم التعريف بالهيئات بين المهنية وأهدافها، والشروط العامة للاعتراف بهذه الهيئات، والاتفاقات المبرمة بين الهيئات، وتحديد اللجنة الاستشارية، وتحديد الموارد المالية، والجمعية الفيدرالية للهيئات بين المهنية. أما مشروع القانون المتعلق بالتجميع الفلاحي، فيهدف إلى وضع النظام القانوني المحدد للعلاقات التعاقدية، التي تنشأ بين المجمع والمجمعين لإنجاز مشاريع التجميع الفلاحي، بهدف تأمين المعاملات التجارية بين الأطراف المتعاقدة. ويعتبر التجميع الفلاحي شكلا من أشكال التنظيم المبني على التجمع الإرادي للفلاحين، الذين يسمون "مجمعين" من طرف "مجمع" حول مشروع تجميع فلاحي. ويقصد بمشروع تجميع فلاحي كل مشروع فلاحي يضم مجمعين ومجمع من أجل تنمية حلقة أو مجموعة حلقات من سلسلة إنتاجية نباتية و/أو حيوانية، ويتعلق بإنتاج و/أو توضيب و/أو تخزين و/أو تحويل و/أو تسويق المنتوجات الخاصة بهذه السلسلة. وجعل مخطط المغرب الأخضر من التجميع الفلاحي ركيزة من ركائزه واعتبره شكلا من أشكال التنظيم المميز لإنجاز المشاريع الفلاحية الكبرى. كما يتوخى تقوية تكتل الفاعلين بالقطاع للحد من تأثير إشكاليات الوعاء العقاري المرتبطة بصغر الاستغلاليات الفلاحية، ما سيمكن الفلاحين الصغار والمتوسطين من تسهيل ولوجهم إلى التكنولوجيا وعوامل الإنتاج الحديثة، ويساهم في الرفع من مستوى إنتاجيتهم وولوجهم إلى السوق.
