حقوقيون يسجلون استمرار الممارسات التمبيزية في المغرب ويطالبون الدولة باحترام التزاماتها

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة لكل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، دعت فيها إلى ضرورة وفاء المغرب بالتزاماته الأممية في مجال حقوق الإنسان، وتجاوز الانفصام بين الخطاب والممارسة.
ونبهت الجمعية إلى ما يمارس من تعسف وشطط على خلفية من التمييز بين المواطنين في العديد من مجالات الحقوق، جراء السياسات المتبعة حتى الآن، وهو ما يعكسه هدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها، وتهميش الأمازيغية، ومصادرة أراضي السكان الأصليين، والترحيل القسري للمرضى النفسانيين، والتمييز في توزيع الثروة وغيرها.

وقالت الجمعية إن هدم المنازل فوق رؤوس قاطنيها من الأطفال والشيوخ والنساء، ودون أية مراعاة للمرضى والحوامل والعجزة وذوي الإعاقة والأطفال المتمدرسين؛ يعد عملا تمييزيا، حينما يتم بالقوة والتعنيف وحرمان هؤلاء السكان من الحق في السكن اللائق، وتعريضهم لتبعات الإخلاء القسري ومضاعفاته النفسية والجسدية، لا سيما حين يتم تشريدهم وترحيلهم بعيدا عن محيطهم الاجتماعي والاقتصادي، أحيانا في ظل ظروف مناخية قاسية.
وأشارت الرسالة إلى أن أبلغ دليل على هذه الممارسات التمييزية؛ الوضعية الكارثية، التي يكابدها ضحايا زلزال الحوز، وهم عينة من سكان هوامش المغرب المقصية والمنسية، وما يواجهه النشطاء المدنيين في المنطقة من اعتقالات ومحاكمات وتهديدات وتهجير، وهو تمييز وممارسة عنصرية ضد السكان الأصليين، الذين تتم مصادرة أراضيهم لتفويتها لنافذين وأجانب.
ومن السمات التمييزية، حسب ذات المصدر، التقاعس الذي يعرفه مسار ترسيم الأمازيغية وشرعنة التمييز ضد المرأة وتوظيفها والزج بها في تصفية الحسابات مع المعارضين، إلى جانب قانون الإضراب التمييزي والعنصري، والذي يهدف في بعض فصوله إلى إحياء العبودية بأشكالها المقننة، فضلا عن الترحيل القسري للمصابين بالأمراض العقلية والنفسية من مدنهم وقراهم إلى أماكن غريبة عن بيئتهم.
كما اعتبر حقوقيو الجمعية أن الاستفراد بجميع السلط، التشريعية والتنفيذية والقضائية والاقتصادية والدينية، يفتح المجال أمام كل أشكال التمييز المتمثلة في توطيد مستلزمات السيطرة والهيمنة، لتجريد الشعب من أية وسائل للتعبير عن ارادته واختياراته، وجعله خاضعا ومذعنا لإرادة السلطة ونزوعاتها، مما لا يتوافق مع مبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون.
وتوقفت الرسالة على التمييز بين الفئات الشعبية وعلى المستوى المجالي، فيما يتصل بتوزيع الثروة والاستفادة من الخدمات الاجتماعية كالتعليم، والصحة، والسكن والشغل، مع سيادة اقتصاد الريع.
ودعت الجمعية إلى الالتزام بما تتم المصادقة عليه من الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان، والاعتراف التام بسموها على القوانين المحلية متى تعارضت معها هذه الأخيرة، واعتبار أن التمييز وعدم المساواة في القانون والواقع انتهاك سافر لحقوق الإنسان، و العمل على تفعيل التوصيات الصادرة عن مختلف المؤسسات الأممية ذات الصلة، عبر احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان المتعارف عليها أمميا، والقضاء على كل مظاهر التمييز كيفما كان مصدرها.
وطالبت الرسالة باتخاذ الاجراءات الفعلية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بأوجهه المعاصرة بما فيها مراجعة التشريعات الوطنية التي لا تستحضر البعد الحقوقي؛ كما هو الشأن بالنسبة للحق في حرية المعتقد، وحقوق المهاجرين واللاجئين، والقوانين التمييزية الخاصة بتدبير أراضي الجموع، وإعادة هيكلة دور الصفيح والكف عن سياسة هدم المنازل باستعمال القوة والقمع، واحترام حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم والاحتجاج والتظاهر السلمي، والتعجيل بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والاستجابة لمطالب معتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف ونشطاء ضحايا الزلزال بالحوز.