جمعيات تنتقد غموض التقييم وضبابية امتيازات "بطاقة المعاق" وتطالب بتصحيح مرسومها

طالب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب السلطات المعنية بتصحيح النواقص الواردة في المرسوم رقم 2.22.1075 الذي أصدرته الحكومة بشأن شروط منح بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة. وأكد الاتحاد، في بلاغ له، أن هذه البطاقة يجب أن تكون أداة فعّالة لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الوصول إلى حقوقهم وخدماتهم الأساسية، وليس مجرد وثيقة إدارية رمزية.

ودعا الاتحاد إلى ضمان توفير مزايا واضحة تشمل العلاج، النقل، المعدات الملائمة، والإعفاء من التكاليف الطبية، مؤكداً أن البطاقة الحالية لا تحقق الغاية المرجوة منها ولا تلبي احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.
كما طالب الاتحاد بالإفراج الفوري عن الدعم المالي المخصص للمراكز المتخصصة والفصول المدمجة وقاعات الموارد للتأهيل والدعم، لضمان استمراريتها وحماية الوظائف. ودعا إلى تأمين تمويل مستقر ومستدام ضمن إطار نظام التغطية الاجتماعية والطبية عبر هيئة متخصصة في ملف الإعاقة، لتفادي انهيار منظومة الرعاية الحالية.
ودعا الاتحاد أيضاً إلى إنشاء هيئة خاصة تتولى شؤون الأشخاص في وضعية إعاقة لضمان تنفيذ سياسات عمومية شاملة وفعّالة. وانتقد غياب آليات واضحة تضمن الوصول إلى الرعاية الصحية المتخصصة، أو تقديم الأولوية في الرعاية الطبية، أو الإعفاء من التكاليف الطبية، أو تسهيل الحصول على الأجهزة والمساعدات التقنية.
وأشار الاتحاد إلى أن رعاية الأشخاص في وضعية إعاقة كانت تعتمد على الدعم الحكومي عبر وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق التماسك الاجتماعي على مدار سنوات، لكن الجمعيات لم تتلقَ أي تمويل للمرحلة الحالية، رغم الالتزامات المعلنة للسلطات في هذا الملف.
وشدد المصدر على أن البطاقة لا تضمن تسجيل الأشخاص في وضعية إعاقة بالمراكز المتخصصة أو الفصول المدمجة أو قاعات الموارد للتأهيل والدعم، مما يضع الأسر والمتخصصين في حالة من عدم اليقين. وأشار إلى أن العائلات تحمل تكاليف مرتفعة لتوفير مرافقة مناسبة لأبنائها أو أفرادها ذوي الإعاقة، دون وجود أي إعانات مباشرة لتخفيف هذه الأعباء.
وختم الاتحاد مطالبته بتوفير الشفافية الكاملة بشأن معايير منح البطاقة والخدمات المرتبطة بها، مع وضع آلية طعن واضحة لتفادي الظلم، وتمكين الأسر من رؤية واضحة تتيح لها التخطيط لمستقبل أبنائها في وضعية إعاقة.