خيبة أمل بعد رفض المحكمة الإدارية بالرباط منع وزيرة إسرائيلية من الدخول للمغرب

رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الثلاثاء، دعوى تقدم بها عدد من المحامين، على رأسهم النقباء عبد الرحمن بنعمرو وعبد الرحيم الجامعي وخالد السفياني وعبد الرحيم بنبركة، والتي طالبوا فيها بمنع وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف من دخول المطارات والأراضي المغربية.
وعبر خالد السفياني عن خيبة أمله إلى جانب زملائه ومناهضي التطبيع بالقول "نحترم القضاء لكننا نختلف معه كلية فيما ذهب إليه في هذه القضية، حيث حكم برفض دعوى تتعلق بالأمن القومي وبالإنسانية أكثر منها بأشياء أخرى".

وأضاف السفياني في تصريح بعد صدور الحكم في الدعوى الاستعجالية "كنا ننتظر حكما بمنع الإرهاب من الدخول للمغرب ومن أن يصبح البلد مأوى للإرهاب، ولذلك لن نقف عند هذا الحد بالنسبة لهذه القضية أو أي قضية مماثلة، وسنذهب للاستئناف، لنستوفي واجبنا، وليتحمل كل مسؤوليته".
وزاد في تصريحه "نقول للمسؤولين المغاربة، لا تنسوا أن القدس جزء منا ونحن جزء منها، ولا تنسوا فلسطين، ولا تنسوا أن الكيان الصهيوني إرهابي بكل مسؤوليه، ولا تنسوا أن بايدن وجماعته إرهابيين ويجب أن يحاكموا، إذا ذهب ترامب في نفس الاتجاه يجب أن يحاكم أيضا وألا يفلت أحد من العقاب.
وإلى جانب الدعوى التي تقدم بها المحامون في المحكمة الإدارية، مساندين من نشطاء مناهضين للتطبيع، تقدموا أيضا بدعوى أخرى ضد الوزيرة الإسرائيلية أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، يطالبون فيها باعتقالها ومحاكمتها بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتلقت ريغيف دعوة لحضور المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، الذي افتتحت أشغاله بمدينة مراكش اليوم 18 فبراير، ويستمر حتى 20 فبراير الجاري، وتنظمه وزارة النقل بتعاون مع منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، بمشاركة نحو 100 من وزراء النقل والداخلية والإعلام والصحة والبنيات الأساسية، ونحو 2700 خبير ومشارك من مختلف دول العالم.
وإلى جانب الدعاوى في المحاكم، تنظم الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، مساء اليوم، وقفة احتجاجية تنديداً باستضافة الوزيرة في مؤتمر مراكش، وللمطالبة بمنعها من دخول المغرب أو اعتقالها ومحاكمتها على خلفية جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبتها حكومتها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة على مدى 15 شهراً.