الغلوسي: المطلوب من وهبي تعديل قانون التصريح بالممتلكات وتجريم تضارب المصالح وليس مهاجمة الجمعيات والصحفيين

استغرب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام كيف أن الحكومة لم يزعجها تقرير منظمة الشفافية العالمية، الذي صنف المغرب في المرتبة 99 من أصل 180 دولة، وتراجع المغرب في مؤشرات إدراك الفساد.
وأكد في تدوينة على فايسبوك أن الحكومة لا يزعجها إلا صوت الجمعيات التي تسعى إلى مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، انطلاقا من أدوارها الدستورية والقانونية وانسجاما مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

وانتقد الغلوسي وعود وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد جمعيات حماية المال العام بإحالة ملفاتها على النيابة العامة لتحريك المساطر ضدها، معتبرا أن الوزير يراها هي سبب الفساد الذي تغول وشاع في كل مناحي الحياة العامة، وأصبح يمشي على رجليه دون خوف.
وأضاف "الوزير نسي أن يجرم الإثراء غير المشروع ليشكل قاعدة لمحاكمة مسؤولي الجمعيات، لكنه يخاف أن يستعمل ضده وضد أعضاء من حزبه، وهو يريد أن يحيل مسؤولي الجمعيات على النيابة العامة، ولكن عليه أن يحافظ على الحد الأدنى من الحياد والمساواة وأن يحيل أيضا بعضا من الذين يحيطون به في حزبه على النيابة العامة ويعرفهم جيدا بحكم المخالطة والمعاشرة".
وتابع " الوزير يعرف أيضا أن بعض الأشخاص ومنهم من ينتمي إلى حزبه لم يكونوا يملكون عشاء ليلة كما يقال، وأصبحوا يمتلكون ثروات تستعصي على الإحصاء ومنهم من لا مهنة ولا حرفة له، ويتقن فقط كيف يصبح ثريا من الصفقات العمومية، ويعرف الوزير أيضا أن نوابا للأمة متورطون في شبهات فساد ونهب المال العام واتجار في المخدرات، ورغم ذلك لم نسمع أي صوت للوزير ولم ينزعج من عدد اللصوص المتابعين والمدانين قضائيا ومن صورة البرلمان التي تهاوت إلى الدرك الأسفل".
وزاد " إنها حمى الانتخابات التي تفرض إعادة إنتاج نفس الوجوه الصدئة لذلك لابد من تجهيز كل الظروف لسياسة تكميم الأفواه، وترهيب الرأي العام وإشاعة مناخ من الخوف، وحتى هيئة النزاهة كمؤسسة دستورية لم تسلم من هجوم الوزير والحكومة، وزير لم نسمعه يوما يتحدث عن تعديل قانون التصريح بالممتلكات أو تجريم تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، أو السعي لتحسين ترتيب المغرب في مؤشرات إدراك الفساد، لن يفعل ذلك لأنه مكلف بمهمة قذرة، هي ملاحقة الصحفيين والجمعيات الحقوقية، أما الفساد بالنسبة للوزير فهو مجرد إشاعة في المغرب وتشويش على الحكومة ومشاريعها الاجتماعية".