انتقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام هجوم الحكومة على الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بعد نشرها لتقريرها السنوي عن حجم الفساد في المغرب. وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية إن الحكومة تسعى بشكل حثيث لحرمان الجمعيات من التبليغ عن الفساد، إضافة إلى تقييد عمل النيابة العامة في هذا المجال، وإقبار تجريم الإثراء غير المشروع، تجميد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، علما أن تصنيف المغرب مخجل في مستوى مؤشرات إدراك الفساد.
وأشار في تدوينة على فايسبوك أن التزامات المغرب الدولية بعد مصادقته وانضمامه لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، ونشر هذه الأخيرة في الجريدة الرسمية، تفرض عليه اتخاذ تدابير تشريعية لتجريم الإثراء غير المشروع (المادة 20 من الاتفاقية المذكورة). وأكد الغلوسي أن المجتمع المغربي يؤدي ولازال فاتورة تكلفة الفساد ببلادنا، والتي تستنزف ما يفوق 50 مليار درهم سنويا، مما يتسبب بحرمان شرائح كبيرة في المجتمع من الحق في التنمية والثروة بشكل يضمن الإنصاف والعدل. وأبرز أنه مقابل هذا الوضع فإن هنا أشخاصا استغلوا الوظيفة والسلطة والقرار العمومي، واستفادوا من امتيازات لا حصر لها، وبسبب ذلك راكموا ثروات ضخمة وأصبحوا يشكلون خطرا على مؤسسات الدولة والمجتمع، وتحولوا إلى شبكات ومافيات خطيرة تهدد التماسك والسلم الاجتماعيين، عبر السعي بمختلف الأساليب إلى تقويض القانون والعدالة، مستغلين غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ووجود بيئة مشجعة على الفساد والرشوة.
