قضت محكمة الاستئناف بمراكش بالسجن النافذ في حق 19 شخصا متورطين في أعمال شغب خلال تظاهرة 20 فبراير الماضي، يتراوح ما بين أربع وثماني سنوات. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصدر قضائي قوله إن المحكمة قضت، الثلاثاء 29 مارس 2011، بثماني سنوات سجنا نافذا في حق شخصين لكل واحد منهما وآخرين بست سنوات لكل واحد منهما وشخص واحد بخمس سنوات، في حين حكمت على 14 شخصا آخرا بأربع سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم. وكانت المحكمة قضت يوم 22 مارس 2011 بالسجن بمدد تتراوح ما بين خمس وثماني سنوات في حق ثمانية أشخاص لكل واحد منهم وبثماني سنوات سجنا في حق خمسة أشخاص آخرين، في حين حكمت على ثلاثة أشخاص بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم. وحكمت المحكمة على المجموعة الأولى المتكونة من شخصين، أدينا بتورطهما في أعمال الشغب، بالسجن النافذ يتراوح ما بين خمسة وثماني سنوات، كانا متابعين بتهم "استعمال القوة والعنف" و"إتلاف الملك العام"و"إتلاف السلع". إلى ذلك، قررت المحكمة ذاتها البث يوم 31 مارس في قضية شخصين آخرين متابعين بنفس التهم، في حين ستبث في قضية أخرى يوم سابع أبريل في حق شخص آخر متابع بنفس التهم. وتجدر الإشارة إلى أن مجموع المتهمين، 32 في المجموع، متابعين على الخصوص بتهم "السرقة الموصوفة وإتلاف الملك العمومي والإخلال بالأمن العام". وفي إطار نفس المحاكمة فإن عشرة قاصرين متابعين في حالة سراح مؤقت في هذه القضية. --- تعليق الصورة: من أحداث مراكش