أحكام تترواح ما بين خمس وثماني سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية أشخاص متورطين في أحداث الشغب بمراكش

أدانت محكمة الاستئناف بمراكش اليوم الثلاثاء ثمانية أشخاص متورطين في أحداث الشغب التي عرفتها المدينة يوم 20 فبراير الماضي، بأحكام تترواح ما بين ثماني وخمس سنوات سجنا نافذا.
وأفاد مصدر قضائي، أن المحكمة قضت بثمانية سنوات سجنا في حق خمس من مثيري الشغب ، في حين حكمت على الثلاثة الآخرين بالسجن لخمس سنوات .
وتجدر الإشارة الى أن المحكمة نفسها قضت، مؤخرا، بالسجن النافذ ثماني وخمس سنوات في حق اثنين من المتهمين اللذين شكلا المجموعة الأولى، واللذين تمت متابعتهما بتهم "استعمال القوة والعنف" و"إتلاف الملك العام" و"إتلاف السلع".
ومن جهة أخرى، قررت المحكمة ذاتها، يوم 17 مارس الجاري تأجيل ملف المجموعة الثانية المتضمنة 14 شخصا من مثيري الشغب، إلى 29 مارس الجاري لإتاحة المزيد من الوقت لهيئة الدفاع لتحضير مرافعاتها .
وسيمثل أمام هيأة القضاء نفسها، أيضا، الأظناء الآخرين في هذه النازلة ضمن ملفين منفصلين ، حسب التهم الموجهة اليهم، وذلك على التوالي يومي 24 مارس الجاري، و 7 أبريل المقبل.
تجدر الاشارة الى أن 32 متهما في هذه القضية، من بينهم عشرة قاصرين تم تمتيعهم بالسراح المؤقت، وجهت لهم تهم تخص "استعمال القوة والعنف" و"إتلاف الملك العام" و"إتلاف السلع" و" السرقة الموصوفة" و"الاخلال بالامن العام" .