علم اليوم الأربعاء من مصادر قضائية أن المحكمة الابتدائية لفاس، أصدرت يوم الاثنين الماضي، أحكاما بالسجن أربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق ثلاثة أشخاص كانوا متابعين بتهمة إثارة الشغب وأعمال التخريب التي شهدتها المدينة يوم 20 فبراير الماضي. وأضافت ذات المصادر أن الأشخاص الثلاثة قد أدينوا بالمشاركة في أعمال التخريب التي وقعت بعيد المسيرات السلمية التي شهدتها المدينة وعدة مدن أخرى يوم 20 فبراير الماضي للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية. وأفاد المصدر بأن التهم الموجهة للمدانين تتعلق بالمشاركة في مظاهرة غير مرخص لها، والسرقة الموصوفة، وإتلاف ممتلكات عمومية وخاصة والمس بالنظام العام. هذا ويذكر أن محكمة الاستئناف بمراكش كانت قد قضت يوم الخميس الماضي بالسجن ثماني وخمس سنوات نافذة في حق اثنين من مثيري الشغب في مظاهرة 20 فبراير الماضي. وقد توبع الضنينان بتهم تتعلق ب`"استعمال القوة والعنف" و"تخريب الملك العمومي" و"إتلاف السلع". من جهة أخرى، قررت المحكمة إرجاء النظر في شأن 30 آخرين من مثيري الشغب لكي تتيح لهيئة الدفاع إعداد مرافعاتها، حيث سيتم تقديمهم ضمن مجموعات على التوالي أيام 17 و22 و24 مارس الجاري. المصدر : أندلس برس