ذكرت وكالة الأنباء المغربية الرسمية استنادا إلى مصدر قضائي أن المحكمة الابتدائية لفاس أصدرت الثلاثاء أحكاما بالحبس من ثلاث إلى أربع سنوات ، نافذة، وغرامة قدرها ألف درهم في حق خمسة مواطنين وصفوا بأنهم " من مرتكبي أعمال الشغب " . وأفاد المصدر بأن الأشخاص الخمسة أدينوا " على خلفية مشاركتهم في أعمال التخريب التي وقعت غداة مظاهرة 20 فبراير " ، خصوصا في حيي بنسودة وبن دباب . وتوبع هؤلاء حسب المصدر ذاته " بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مرخص لها والسرقة الموصوفة وإتلاف ممتلكات عمومية والمس بالنظام العام " . في غضون ذلك ، ألمح بيان للمجلس الوطني لدعم حركة " 20 فبراير" إلى تراجع حركات الاحتجاج في عدد من مدن البلاد ، بسبب التضييق الذي تمارسه السلطات على المسيرات والمظاهرات ، والتدخل العنيف الذي طاول العديد من المسيرات . وأبلغت السلطات المغربية هيئات دعم حركة " 20 فبراير " بمنع أي مظاهرات " وفقاً للقانون "، وأكد بيان للمجلس أن ما حصل من انزلاقات في بعض الجهات لا يتحمل مسؤوليته المتظاهرون، ودعا إلى فتح تحقيق مستقل من جهة مستقلة وذات مصداقية في حوادث العنف . وعبر البيان عن رفضه التهديد الصريح أو الضمني، ودان الاعتقالات التعسفية واستعمال العنف وأعمال البلطجة ضد المتظاهرين المسالمين .