بعد دفاع "الشرعي" عن نتنياهو.. مجموعته تتراجع وتوضح "خطنا التحريري ملكي"

بعد عاصفة الإنتقادات التي أثارها مقال أحمد الشرعي، صاحب مجموعة "الأحداث المغربية" و"ميد راديو" الذي دافع فيه عن براءة بنيامين نتنياهو من جرائم الحرب التي تلاحقه بها مذكرات إعتقال صادرة عن أعلى هيئة قضائية دولية، أصدرت المجموعة، يوم الخميس، بلاغا فيه تنكر تام لما جاء في مقال ناشرها وتصف خطها بأنه "خط تحريري ملكي".
وجاء في البلاغ الذي عممته المجموعة على إحدى صفحتها على فيسبوك، مرفوقا بصورة الملك الرسمية، أن المجموعة "لم تَسلك يوما مَسلكَ الانتهازية في الدفاع عن الاختيارات الديبلوماسية الملكية، حتى وإن كانت لا تحتاج إلى من يدافِعُ عنها"، قبل أن تضيف بأنها جعلت من "الخط التحريري الملكي، في الداخل، وفي الخارج خصوصا، ثابِتا من ثوابِت الخط التحريري لمجموعتنا الإعلامية".

وردا على التساؤلات التي طرحت حول الجهة التي تقف وراء الموقف الأخير المثير للجدل الدي عبر عنه الشرعي في صحيفة إسرائيلية، وهاجم فيه محكمة الجنايات الدولية، قال البلاغ "لا ندعي تمثيل جهة، ولا نمنح أنفُسنا حق ادعاءِ احتكار الدفاع عن الوطن".
وأضاف البلاغ، في ما يمكن أن يعتبر تبريرا لما قد يكون تضمنه مقال الشرعي من "تجاوز" أجبر المجموعة على نشر بلاغها "التوضيحي"، "كثيرا ما ترافعنا، في حدود قدراتنا، ودون تكليف، حين غاب، أو تغيَّب، من يُفترَضُ فيهم أن يحضُروا. ولم نزايد على أحد في ذلك.
لا يمكن أن نزايد على الناس، وأن نطلبَ منهم التماهي معنا في ما نعتبره واجبا".
وفي تناقض تام مع مقالي الشرعي الأول الذي حمل عنوان "كلنا إسرائيليون"، والثاني الذي جاء على شكل مرافعة ضد صدور مذكرتي إعتقال في حق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، جاء في نفس البلاغ أن موقف المجموعة من قضية فلسطين هو ما تراه "نظارات الدولة التي تمنح رؤية أوضح للقضية، بعيدا عن عاطفة السوشيال ميديا. لم نرفض يوما الصوت المرتفع المدافع عن وجهة نظر تخالف وجهة النظر الرسمية. وكل ما قلناه هو أنه يوجد فرق في التعاطي مع الملف. رأي ضمن آراء. وأعدنا القول، بكل الصيغ، إننا نثق في ما تقرره الدولة، ونلتزم بما تقرره الدولة، كونها تعي تعقيدات تدبير قضية شائكة لا يحلها مجرد التعاطف الوجداني".
وعاد البلاغ إلى الاختباء وراء الرسالة الملكية الأخيرة بمناسبة يوم التضامن مع فلسطين، معتبرا أنها زادت المجموعة "اقتناعا بأن التوجه الملكي لا يمكن أن يخيب الظن أبدا. قد لا يتجاوب مع الشعبوية، لكنه ثابت على المبدأ، المبدأ نفسه الذي بسطه الملك في رسالته إلى محمود عباس بعد توقيع الاتفاق الثلاثي".
وفي ما يشبه الإعتراف بالخطأ ختمت المجموعة بلاغها بالقول "لا ندعي الدفاع عن الوطن وعن الملك، لكننا نثق في الوطن وفي الملك. وهذا ما يريد البعض أن يجعل منه خطأ. وهو ليس كذلك. وسنظل كذلك. بكل الصدق الممكن".