"الكونفدرالية" تنبه إلى استشراء الفساد والريع وترفض تملص الحكومة من التزاماتها واستهداف المكتسبات

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، إن المغرب يعيش على إيقاع استمرار مظاهر الأزمة، على كافة المستويات، مشيرة إلى أن إشكالية الديمقراطية هي إشكالية بنيوية تتعلق بتوزيع السلطة، وشددت على الحاجة الملحة اليوم لتفعيل الديمقراطية الحقيقية من خلال إصلاحات سياسية حقيقية، وضمان الحقوق والحريات.
ونبه المكتب التنفيذي للكونفدرالية خلال كلمة له أمام المجلس الوطني، إلى أن التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية تساهم في تعزيز تهميش شرائح واسعة من الشعب المغربي عن الحياة السياسية، مما يحد من قدرة المؤسسات على تمثيل جميع المواطنين بشكل فعال وحقيقي، وقد وصل المشهد السياسي في المغرب إلى حالة غير مسبوقة من التردي وفقدان الثقة في المؤسسات نتيجة فساد النخب وتعدد مظاهر الرشوة واختلاس المال العام.

وتوقفت النقابة على تعدد المتابعات وقرارات العزل في حق برلمانيين ورؤساء جماعات ومؤسسات أفرزتها انتخابات عرفت كل أشكال الفساد والإفساد، وحجما غير مسبوق من استعمال المال وشراء الذمم، وأفرزت أغلبية فاقدة لأي امتداد مجتمعي، وعاجزة عن تقديم أجوبة عن الانتظارات، وتعمل جاهدة من خلال قوانين المالية والسياسات العمومية على خدمة مصالح الرأسمال الريعي مقابل ضرب المكتسبات الحقوقية والاجتماعية، مما أدى إلى تمركز الثروة بشكل غير مسبوق واتساع دائرة الفقر والتفاوتات الاجتماعية والمجالية.
وجاء في الكلمة "لقد راكم عدد محدود من الأغنياء ثروات هائلة خلال 10 سنوات، بينما انضاف 3 ملايين و 200 ألف مغربي إلى دائرة الفقر سنة 2022، وارتفعت مديونية الأسر إلى أرقام غير مسبوقة، وبلغ معدل البطالة 14 في المائة هذه السنة و فاق 17 في المائة في المجال الحضري، كما أن 8.5 مليون مغربي لا يستفيدون من أي تغطية صحية، لهذا نؤكد من جديد على ضرورة مطلب الضريبة على الثروة، فإذا ساهم من راكم الثروات بالمغرب ب 2% من ثرواتهم سنتمكن من تغطية جزء مهم من إجمالي كلفة تعميم الحماية الاجتماعية".
وتوقفت المركزية النقابية على سيادة الريع والاحتكارات والتفاهمات بين الفاعلين الاقتصاديين، في ظل التواطؤ وضعف ومحدودية آليات المراقبة، وهو ما يعود في جزء كبير منه إلى إشكالية زواج المال بالسلطة.
ولفت ذات المصدر إلى أن أخطر ما تعيشه البلاد اليوم هو العجز عن ضمان الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي.
وتوقفت الكونفدرالية على أن الحكومة أخلفت الموعد في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها، خاصة بإحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان دون توافق في طاولة الحوار الاجتماعي، واعتبرت أن الوحدة والتعبئة أصبحت ضرورة ملحة لمواجهة التضييق الممنهج على الحريات بشكل عام والهجمة المتصاعدة على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية.