"حماية المستهلك": استيراد اللحوم بإعفاءات ضريبية لن يكون له أثر محسوس على جيوب المغاربة

أكدت الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن قرار استيراد اللحوم الحمراء، بإعفاءات ضريبية وجمركية، لن يكون له أثر محسوس على جيوب المواطنين، وسيظل سعر اللحم مرتفعا، داعية إلى العناية بالقطيع الوطني وإعادة هيكلة الثروة الحيوانية.
وشددت الجامعة على أن جميع الجهود المبذولة لضمان إمدادات السوق الوطنية باللحوم الحمراء، من خلال الواردات، يجب أن تكون مؤقتة فقط، في حين أن الأولوية التي ينبغي أن تركز عليها الحكومة هي إعادة هيكلة قطاع الثروة الحيوانية.

وأبرزت "حماية المستهلك" أن سعر اللحوم الحمراء كان ولا يزال هو السعر المرجعي لارتفاع الأسعار، وتوفرها وإمكانية الوصول إليها في السوق يدل على السيادة الغذائية للبلاد، لافتة إلى أن التضخم لا يزال مستمرا رغم الإجراءات الحكومية المختلفة، حيث لم تعد الأسباب التي يقدمها كافة الفاعلين السياسيين لتفسير الغلاء قادرة على إقناع المستهلكين وطمأنتهم، وهم الذين يدفعون هذه الزيادات من جيوبهم.
وأجرت جامعة المستهلك عملية حسابية، لتبيان نتائج قرار استيراد اللحوم الحية والمذبوحة بإعفاءات ضريبية وجمركية، على انخفاض الأسعار، ليتبين أن الأثر جد ضعيف، وحتى غير محسوس بالنسبة للمستهلك، معتبرة أن قرار استيراد اللحوم في أصله دليل على الفشل.
وبينت الجامعة أن إجمالي المستورد من اللحوم يقترب من 85 ألف طن، منها44 ألفا و480 طنا عبارة عن رؤوس ماشية، و40 ألف طن عبارة عن لحوم مذبوحة، في حين يبلغ الاستهلاك السنوي للمغاربة 784 ألف طن، ما يعني أن الواردات لن تغطي سوى 11% من احتياجات اللحوم الحمراء، وبالتالي لن يكون لهذه العملية انعكاس مؤثر على الأسعار.
وشددت الجامعة على ضرورة تعزيز الرقابة على الأسعار، إضافة إلى الرقابة الصحية، وإنشاء مسارات مباشرة للحيوانات المستوردة من المزارع إلى المسالخ، مع منع تسرب الحيوانات المستوردة إلى الأسواق، فضلا عن دراسة إمكانية تحديد سقف لأسعار اللحوم باعتبارها من المنتجات المدعومة من طرف الحكومة.
وأثارت خطوة استيراد اللحوم المذبوحة انتقادات واسعة للحكومة، خاصة وأن خزينة الدولة فقد عائدات بحوالي 13 مليار درهم بسبب الإعفاءات على استيراد رؤوس الماشية، دون أثر يذكر على أسعار اللحوم بالسوق، وهو نفس الأمر الذي يتجدد مع السماح باستيراد اللحوم المذبوحة، حيث تواجه الحكومة اتهامات ب"نفخ جيوب المستوردين" فقط، على حساب مالية الدولة، ودون استفادة المواطن.