تقرير: 90% من الوثائق التجارية في المغرب لا تزال ورقية.. والدفع الرقمي يواجه مقاومة ثقافية

قال تقرير "مؤشر التكنولوجيا لعام 2024" إن المغرب يشهد خطوات جادة نحو التحول الرقمي في مجالات الإدارة والتجارة. مضيفا أن البلد يعتزم رقمنة الوثائق المتعلقة بالتجارة الدولية والمالية بالكامل، سعيا لتحقيق مستوى متقدم من الكفاءة والابتكار، وذلك أسوة بدول مثل فرنسا والمملكة المتحدة.
وأشار إلى أنه "على الرغم أن حوالي 90 بالمائة من الوثائق التجارية في المغرب لا تزال ورقية، فإن المشروع الجديد سيسمح بتقديم بوليصات الشحن إلكترونيا، مما يعزز سرعة المعاملات التجارية ويحد من التكاليف المرتبطة بالأعمال الورقية."

التقرير الذي صدر عن شركة المحاماة العالمية "دي إل إيه بايبر"، أوضح أن حلول البنوك الرقمية لا تزال تواجه تحديات في المغرب، إذ يظل النقد الوسيلة المفضلة حتى بين الشباب المتقنين للتكنولوجيا، مما يعيق انتشار الخدمات المصرفية الرقمية مقارنة بدول أفريقية أخرى مثل نيجيريا وكينيا، حيث يعتمد 80 بالمائة من السكان على منصات الأموال الرقمية.
وعزا ذلك لأسباب ثقافية واقتصادية تجعل النقد وسيلة التعامل الأساسية حتى لدى الجيل الشاب، وفقا لما ورد في نسخة هذا العام من التقرير الصادر تحت عنوان "ركوب الموجة الكبرى القادمة: أفريقيا – القفزة العظيمة التالية".
وأشار التقرير إلى أن المغرب يحرز تقدما في توسيع نطاق الاتصال الرقمي، حيث تعمل الحكومة على تحسين البنية التحتية لشبكات الاتصالات، خاصة في المناطق الريفية التي تعاني من محدودية الاتصال. ومن خلال الاستثمار في شبكات الألياف البصرية وحلول الاتصال اللاسلكي، يطمح المغرب إلى رفع مستوى انتشار الإنترنت وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية.
وأضاف التقرير أن القارة الأفريقية تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا الرقمية، حيث تجاوزت جيل التكنولوجيا الأرضية بالاعتماد على الهواتف المحمولة كأداة رئيسية للمعاملات المالية، مما ساعد في تحسين الأوضاع الاقتصادية والحد من مستويات الفقر في بعض البلدان. مؤكدا أن استمرار التحول الرقمي في أفريقيا، لا سيما في ظل تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التنمية في المنطقة.