بوانو: إصرار الحكومة على تمرير مشروع قانون الإضراب في سياق مناقشة مالية 2025 ينطوي على سوء نية

قال عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" إن هناك نوعا من الضغط يُمارس على اللجان الدائمة بمجلس النواب، من قبل عدد من الوزراء، الذين يطالبون بمناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية لوزاراتهم، في الاجتماعات نفسها التي يقدمون فيها هذه المشاريع، وهو ما يخالف مقتضيات النظام الداخلي، ويُخضع أجندة مجلس النواب لأجندة هؤلاء الوزراء.
وعبر بوانو في منشور على صفحته الرسمية بفايسبوك، عن أسفه للمستوى المتدني للنقاش والخطاب السياسيين، المعبر عنهما في مداخلات بعض النواب والنائبات المنتمون للأغلبية، وعدهم محدود على كل حال، بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأشار أنه إذا كانت هذه المناسبة فرصة لتعزيز وترسيخ النقاش المؤسساتي بين الحكومة والبرلمانيين، وبين البرلمانيين أغلبية ومعارضة، فإن انحدار هذا النقاش إلى مستوى يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية، وينفر المواطنين من متابعة أشغالها، وخاصة الأشغال المتعلقة بقانون المالية، أمر غير مقبول.
وأكد بوانو أن أهمية ومحورية مشروع قانون الإضراب تفرضان إتاحة الوقت الكافي لمناقشته، داخل مجلس النواب، وأن هذا الوقت الكافي، ينطلق بالضرورة بتوسيع الاستشارة بشأن مقتضياته.
وشدد على أن إصرار الحكومة على تمرير هذا القانون المهم، في سياق مناقشة مشروع قانون المالية، الذي يستهلك كل وقت أعضاء مجلس النواب، ينطوي على سوء نية من الحكومة، ومخالفة صريحة لوعد وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية، بتوسيع التشاور حول هذا المشروع قبل الشروع في مناقشته داخل مجلس النواب.
واعتبر أن حسن النية لدى الحكومة يتوقف على تأجيل مراحل مسطرة التشريع المتبقية لهذا المشروع المهم، إلى حين الإعمال المسؤول للمقاربة التشاورية والاستماع لكافة من يعنيهم، من نقابات وهيآت.