منتخبو العدالة والتنمية يطالبون الوالي أمزازي بالتّدخل لتصحيح اختلالات جماعة أكادير

دعا منتخبو حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لأكادير، والي جهة سوس ماسة ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان ل"التدخل لتصحيح اختلالات من شأنها المساس بصدقية مقررات المجلس والتطبيق السليم للقانون في إطار اختصاصاه المتعلق بالمراقبة الإدارية البعدية، على خلفية عدم قانونية المصادقة على بعض نقاط دورة المجلس الجماعي لأكادير لشهر أكتوبر 2024 ، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور و المادة 115 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14″.
جاء ذلك، في رسالة وقعها منتخبو حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لأكادير، وجهوها إلى والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، السعيد أمزازي، تلقى موقع "لكم"، نظيرا منها.

وأوضح موقعو الرسالة الموجهة لوالي جهة سوس ماسة، أنه "يتم إدراج الجمعيات في جدول أعمال الدورة بناء على اختيارات المكتب المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بالمنح و الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني في حين أن مقتضيات الدورية الوزارية 2185 تؤكد على إلزامية إخضاع اتفاقيات الشراكة لمبدأ طلب العروض والمنافسة. وبالتالي نعتبر أن اختيار الجمعيات الشريكة يخضع للمحاباة ولا يخضع لمعايير موضوعية للشفافية المطلوبة، وهو ما يتناقض مع الغاية من الدعم".
ونبّه موقّعو الرّسالة إلى أن "العديد من الشراكات والاتفاقيات لا تقدم إضافات نوعية الشيء الذي نعتبره تبذير المال العام. كما أنه لا يتم تفعيل لجن التتبع في عدد من الاتفاقيات وهو ما تمّ التعبير عنه من قبل العديد من عضوات و أعضاء المجلس، سواء ضمن أشغال اللجن الدائمة أو جلسات الدورة العادية الأخيرة للمجلس الجماعي".
ورصد منتخبو العدالة والتنمية "اختلالات في الميزانية واتفاقية تدبير المسابح الجماعية، حيث أن الاتفاقية المصادق عليها في دورة أكتوبر 2024 والمتعلقة بعقد اتفاقية تدبير مع شركة صونارجيس بشكل مباشر عوض فتح باب المنافسة بين الشركات المتخصصة في تدبير المسابح في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص، سواء في إطار إبرام عقود تدبير مفوض أو عقود استغلال. كما أنه لم تستجب المصادقة على مشروع الاتفاقية المذكورة للمادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بتدبير المرافق الجماعية. وبالتالي فعدم التصويت عليها بأغلبية الأعضاء المزاولين يجعلها محل مراجعة".
وبخصوص الاتفاقية الخاصة لحماية الحيوانات الضّالة، أشارت رسالة بيجيدي جماعة أكادير إلى أن "تأكيد المكتب، من خلال جواب نائب رئيس المجلس الجماعي المفوض في الشؤون القانونية خلال التداول على اتفاقية تسيير الملجأ الجهوي للكلاب الضّالة خلال أشغال دورة المجلس الجماعي الأخيرة ، على أن موقع الملجأ الجهوي للكلاب الضّالة هو خارج نفود جماعة أكادير، وأنّه يتواجد بجماعة الدراركة يفتح باب تساؤلات عدة أهمها: مدى قانونية ابرام الجماعة لاتفاقية مع جمعية ستشتغل داخل هدا الملجأ والمتواجد خارج النفوذ الترابي لجماعة اكادير، وأيضا التزام الجماعة حسب ما جاء في الفصل الثالث من الاتفاقية بالإذن للجمعية بالاشتغال داخل الملجأ، وتوفير مكتب خاص بالجمعية داخل الملجأ"، وفق لغة رسالة منتخبي العدالة والتنمية بمجلس جماعة أكادير.