المغرب في المركز 90 عالميا في تقرير الحرية الاقتصادية.. والحكومة تحتفظ بدور كبير في الاقتصاد

جاء المغرب في المرتبة 90 في تقرير "الحرية الاقتصادية في العالم" لعام 2024، بدرجة بلغت 6.46 من 10، ما يضعه في الربع الثالث بين دول العالم من حيث الحرية الاقتصادية.
يعتمد هذا الترتيب على خمسة مجالات رئيسية تشمل حجم الحكومة، والنظام القانوني وحقوق الملكية، واستقرار النقد، وحرية التجارة الدولية، والتنظيمات الحكومية.
ويشير تقييم "حجم الحكومة" في المغرب إلى أن الحكومة تحتفظ بدور كبير في الاقتصاد، مما يؤثر على مدى الحرية الاقتصادية. ويستند هذا التقيم على الإنفاق الحكومي ونسبة الضرائب والتملك الحكومي للأصول، حيث يُظهر التقرير أن وجود مستوى عالٍ من الإنفاق الحكومي ونسبة مرتفعة من الضرائب يؤثر على قدرة الأفراد على اتخاذ قرارات اقتصادية مستقلة.
وتوضح النتائج أن الحكومة المغربية، رغم بعض الجهود لتخفيف الأعباء الضريبية ودعم القطاع الخاص، لا تزال تمتلك نسبة كبيرة من التأثير في الاقتصاد، سواء من خلال الإنفاق المباشر أو الملكية العامة للأصول الرئيسية.
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتفاوت ترتيب الدول الاقتصادية لهذا العام حيث تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة 43 عالميا، وتأتي قطر في المرتبة 74، بينما تحتل السعودية المرتبة 58، والأردن المرتبة 48. بينما يأتي المغرب متفوقا على الجزائر التي جاءت في المرتبة 156 وسوريا في المرتبة 164، فيما جاءت مصر في المرتبة 142 عالميا.
وتصدرت هونغ كونغ وسنغافورة التصنيف العالمي، حيث احتلتا المركزين الأول والثاني على التوالي، تليهما سويسرا ونيوزيلندا. وقد تميزت هذه الدول بسياسات اقتصادية ليبرالية وبيئات أعمال مستقرة، حيث تدعم السياسات الحكومية التجارة الدولية، وتقلل من الإنفاق الحكومي، وتوفر نظما قانونية قوية تحمي حقوق الملكية. ويسمح هذا التوجه بمستوى عالٍ من الحرية الاقتصادية، مما يجذب الاستثمار ويدعم الابتكار والنمو المستدام.
في المقابل، تقع فنزويلا وزيمبابوي والسودان في ذيل قائمة التصنيف العالمي، مع تسجيل مستويات منخفضة جدا من الحرية الاقتصادية. حيث تعاني هذه الدول من مشكلات هيكلية تشمل تدخلات حكومية مكثفة، وارتفاع مستويات الفساد، ونظم قضائية غير فعالة، ما يؤدي إلى تقييد كبير على حرية الأفراد والشركات في اتخاذ القرارات الاقتصادية. إضافة إلى ذلك، تُساهم معدلات التضخم المرتفعة والتقلبات السياسية في الحد من إمكانية النمو والاستثمار في هذه الدول، مما يجعلها بيئات غير ملائمة للأعمال والاستثمار