احتلت المملكة المغربية المرتبة 115 عالمياً في مؤشر دولي حول الحرية الاقتصادية صدر هذا الأسبوع عن معهد كندي يقيس حجم الإنفاق العمومي، وحرية التجارة وتبادل الأموال، وقوانين الاستثمار في البلاد. وجاء المغرب، وفق تصنيف معهد "فريزر" الكندي، ضمن الفئة الثالثة من أصل أربع فئات، أي بعيداً عن فئة الدول التي تتوفر على حرية اقتصادية قوية، وقريباً من الدول التي تعرف ضعفاً في هذا المجال. ولم يتغير ترتيب المغرب في تقرير الحرية الاقتصادية في السنوات الأخيرة؛ إذ سبق أن احتل سنة 2010 المرتبة 104، وفي سنة 2015 المرتبة 116، ليعود سنة 2016 إلى المرتبة 115، وهي السنة التي درسها المعهد في تقريره ل2018. وشمل التقرير 162 دولة عبر العالم، وجاءت هونغ كونغ في المرتبة الأولى، تلتها سنغافورة في المركز الثاني، ثم نيوزيلاندا في المتربة الثالثة، فيما جاءت فينزويلا في المركز الأخير، وسبقتها ليبيا بمركز واحد وقبلها الأرجنتين. أما على المستوى العربي، فقد جاءت البحرين في المرتبة الأولى والثلاثين عالمياً، تلتها الإمارات في المرتبة الثانية وال37 دولياً، وقطر في المرتبة الثالثة وال38 دولياً، ثم الأردن في المرتبة الرابعة وال42 دولياً. في حين جاءت لبنان في المرتبة الخامسة وال74 دولياً، ثم عمان في المرتبة السادسة وال89 عالمياً، والكويت في المرتبة السابعة وال90 دولياً، والعربية السعودية في المرتبة الثامنة و103 دولياً، والمغرب في المرتبة التاسعة عربياً. ويقيس هذا التقرير مدى دعم السياسات العمومية للحرية الاقتصادية بناءً على حرية الدخول إلى الأسواق والمنافسة وأمن الأشخاص والممتلكات المملوكة للقطاع الخاص، إضافة إلى الضرائب والتحفيزات. وترتبط الحرية الاقتصادية، حسب المؤشر، بمفهوم الملكية الذاتية، أي مدى توفر الحق في الاختيار وتحديد كيفية استخدام وقت الأفراد وكفاءاتهم، وهذا مرتبط بفتح الأسواق وحقوق الملكية وضمان حق الأفراد في أن يكونوا أحراراً اقتصادياً بالانخراط في المعاملات التجارية الطوعية طالما أنها لا تضر الأشخاص الآخرين أو ممتلكاتهم. ويرجع أول مؤشر أصدره المعهد الكندي حول الحرية الاقتصادية في العالم إلى سنة 1996، وغالباً ما تحتل المراتب الأولى كل من هونغ كونغوسنغافورة، حيث تأتي في المراتب العشرة متبوعة بكل من نيوزيلاندا وسويسرا وإيرلندا والولايات المتحدة الأميركية وجورجيا وموريشيوس والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا. أما ألمانيا فقد احتلت المرتبة العشرين، واليابان المرتبة 41، ثم إيطاليا في المركز 54، وفرنسا في المرتبة 57، والمكسيك في الرتبة 82، وروسيا في المرتبة 87، والهند في المرتبة 96، والصين في المركز 108، والبرازيل في المرتبة 114. أما الدول العشرة في آخر الترتيب فكانت كالتالي: السودان، غينيا بسياو، أنغولا، إفريقيا الوسطى، الكونغو، سوريا، الجزائر (159 دولياً)، الأرجنتين، ليبيا، وفنزويلا كأضعف دول العالم في حرية الاقتصاد.
