14 أكتوبر, 2015 - 01:48:00 اتهم مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، الطاهر بنجلون الكاتب والروائي الفرنسي من أصول مغربية، بترويج اتهامات وأحكام قيمة غير مفهومة، في مقال له أصدره بالموقع الإلكتروني "Le360"، يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري، حول موضوع المراسلة الموجهة من طرف وزارة الاتصال لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، ودعاه إلى التحري الدقيق قبل إطلاقها. وقال الخلفي، في الرسالة التي توصل بها موقع "لكم" يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، إن "منظمة "هيومن رايتس ووتش" ليست مقدسة أو معصومة أو لا يمكن مناقشتها، والقبول بذلك مناف لمبادئ الحرية وضمنها حرية التعبير، فهل هي طابو جديد لا يمكن الاقتراب منه"، كما أوضح، إن دعوة المغرب لهيومن رايتس ووتش كانت دعوة للحوار من أجل وضع قواعد للتعاون بما يخدم النهوض بحقوق الإنسان، مثل ما هو حاصل مع باقي المنظمات الحقوقية والمؤسسات الأممية. وأضاف وزير الاتصال، إنه ليس للمغرب ما يخفيه، ومجرد التفكير بأنه خائف من أن يطلع الآخرون على ما يقع عنده أمر غير مقبول، خاصة في زمن ثورة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكّدا انه في مختلف الظروف في الأقاليم الصحراوية الجنوبية بقي الأنترنت مفتوحا، وان انفتاحه على المنظمات الحقوقية والآليات الأممية لحقوق الإنسان مستمر، وآخرها زيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التغذية، وقبلها زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والمقرر الأممي الخاص المعني بالاتجار في البشر، وغيرهم. وهذا ما أكده تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير حول قضية الصحراء المغربية والذي قدم فيه إحصاءات رقمية دالة حول عدد بعثات حقوقية عدة تزور المغرب. وأوضح الخلفي،إنه لا يمكن استغلال انفتاح المغرب للمس بصورته وبمصداقية الإصلاحات الهامة المنتهجة. وأشار الناطق باسم الحكومة، إلى أن التقرير المنجز من طرف من طرف "هيومن رايتس ووتش" بخصوص السياسة المغربية الجديدة للهجرة، منحاز وغير منصف ويفتقد للموضوعية والتوازن، حيث تمت محاسبة هذه السياسة من طرف المنظمة بناء على عشرات المزاعم والاتهامات التي تم تسجيلها قبل اعتماد هذه السياسة في أكتوبر 2013، في حين أن تقرير المنظمة صدر في فبراير 2014 بعنوان "انتهاك الحقوق والطرد... المعاملة السيئة للشرطة للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في المغرب". كما أن المنظمة لم تقدم للمغرب كافة هذه المزاعم والاتهامات الواردة من أشخاص ليقول رأيه بصدد الأدلة والشهادات المعتمدة، بل اقتصرت على تقديم بعضها فقط. نفس الأمر بخصوص التقرير المتعلق بقضية الصحراء بعد زيارة المنظمة لمخيمات تندوف، يضيف الخلفي، والذي عمل على وضع المغرب والبوليساريو في نفس المستوى، وتعاطى باستخفاف بلغ حد التجاهل لدور الجزائر، ودعا الخلفي بهذا الصدد، بنجلون أن يعود لما يناهز عشر تقارير وبلاغات ومقالات صدرت عن هذه المنظمة حول قضية الصحراء في حوالي سنة ونصف، ليقف بنفسه على حجم هذا الانحياز الشديد. كما شدّد الخلفي، على أحقية المغرب في الدفاع عن صورته، وعن حقه في انتقاد المنظمة الحقوقية التي تنتج صورة نمطية سلبية في تقاريرها وبلاغاتها، وما ينتج عنها من تبخيس للإصلاحات. وفي الختام، قال مصطفى الخلفي، إن ما كان منتظرا من الطاهر بنجلون هو موقف منصف، وليس اجترار موقف منحاز يسقط في دعم التبخيس، و إن الأجدر به أن يدعو إلى الحوار، على اعتبار أن ما يطلبه المغرب هو أن تتعامل معه هذه المنظمة مثلما تتعامل معه باقي المنظمات الحقوقية والهيئات الأممية، وذلك وفق قواعد الأخلاقيات المتعارف عليها عالميا في تنظيم العلاقة بين الدول والمنظمات الحقوقية.