قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن "القطاع الصناعي بما فيه الصناعة التقليدية مكن من خلق 92 ألف منصب شغل خلال النصف الأول من العام 2024، متجاوزًا بذلك قطاع الخدمات". وأفاد أخنوش في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية لليوم الوطني للصناعة، اليوم الأربعاء، أن الحكومة عملت على بت دينامية كبيرة في القطاع الصناعي في مواجهة التحديات التي تعصف به، وذلك من خلال إحداث بنك المشاريع الصناعية وصندوق دعم الابتكار الذي عرف نجاحًا كبيرًا منذ إحداثه السنة الماضية، إلى جانب إطلاق العديد من المشاريع الهيكلية لمواكبة الفاعلين الصناعيين وتعزيز الصناعة الوطنية. وأضاف رئيس الحكومة، "أن هذه المشاريع شملت ميثاق الاستثمار الجديد والاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030′′، وإخراج القانون المتعلق بآجال الأداء، وخلق 22 منطقة جديدة لتسريع الصناعة في 8 جهات، ومنح أكثر من 20 مليار درهم للمقاولات في متأخرات الضريبة على القيمة المضافة…′′، مشيرا إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار سيضمن تدابير خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وذلك عبر تحفيز الاستثمارات المتراوحة في قيمتها ما بين مليون و50 مليون درهم، ومن بينها المقاولات الصناعية. وسجل أخنوش، أنه تضاعف حجم الصناعة الوطنية خلال الخمس وعشرين سنة الأخيرة، ما يعكسه حسب رئيس الحكومة، "ارتفاع عدد مناصب الشغل التي يوفرها القطاع من 477 ألف سنة 1999 إلى قرابة مليون منصب شغل هذه السنة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المقاولات الصناعية من 4 آلاف و500 سنة 1999 إلى ما يقارب 13 ألف السنة المنصرمة". وأكد رئيس الحكومة، أن الإجراءات المتخدة في هذا السياق، مكنت من تحويل المغرب إلى وجهة عالمية في عدد من القطاعات المتطورة، مذكرا بأن المغرب أصبح أول منتج للسيارات السياحية على صعيد القارة الإفريقية، والمصدر الأول للسيارات الحرارية إلى الاتحاد الأوروبي. كما أشار أخنوش، إلى ارتفاع صادرات قطاع الطيران، إلى جانب استقطابه كبار المستثمرين العالميين في ظل تواجد أكثر من 140 فاعلًا دوليًا في المجال، وتعزيز موقع المغرب كفاعل رئيسي في مجالات أخرى على غرار الصناعة الغذائية، الصناعة الكيميائية، الصناعة الدوائية والصيدلانية، وصناعة النسيج والجلد.