أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة جريمة الإبادة الجماعية الصهيونية المستمرة في قطاع غزة وامتدادها إلى لبنان، مستنكرة عمليات الاغتيال التي طالت الأمين العام لحزب الله ورفاقه في القيادة. واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، يتزامن ومرور عام من العدوان على غزة، أن تفجيرات آلات التواصل البيجر وأجهزة الهاتف اللاسلكي في وجوه آلاف المستعملين إرهاب دولة. وطالب الحقوقيون المغاربة المحكمة الجنائية الدولية بالتسريع في إصدار مذكرات الاعتقال في حق القادة الصهاينة حفاظا على الأمن والسلم الدوليين ودرءا لتوسيع دائرة الحرب في المنطقة والعالم. واستهجنت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب صمت وضعف الأنظمة المرجعية في المنطقة وتواطؤها فيما يحدث من إبادة جماعية في فلسطينولبنان. وسجلت الجمعية استمرار آلة القتل الصهيونية والتدمير والتهجير في قطاع غزةولبنان، بمشاركة فعلية للولايات المتحدةالأمريكية ودول القوى الاستعمارية وفي مقدمتها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، ما خلف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء في قطاع غزةولبنان، وقد تجاوز عدد الشهداء في قطاع غزة 40 ألفا وعدد الجرحى فاق 100 ألف، وفاق عدد المفقودين سقف 10 آلاف،، وفاق عدد النازحين مليون شخص، منذ بدء المواجهات في 8 أكتوبر الماضي. وتوقفت الجمعية على أنه وبعد تدمير قطاع غزة والعدد المهول من الضحايا والمهجرين وانتشار الأمراض وتفشي شلل الأطفال، اتجهت آلة القتل الصهيوني شمالا لبدء نسخة ثانية للإبادة الجماعية في لبنان، وقد وصل عدد الشهداء إلى 1640 من بينهم 104 أطفال و194 امرأة و8408 جرحى، بعد تدمير المنازل فوق رؤوس ساكنيها. وأضاف ذات البلاغ أن كل هذا الإجرام يحدث والمجتمع الدولي صامت وكل المنظمات الأممية عاجزة عن إيقاف هذه المجازر التي لا تتوقف على مدار الساعة، بما في ذلك مجلس الأمن، على الرغم من إصدار محكمة العدل الدولية قرارات هامة وغير مسبوقة، وحتى المحكمة الجنائية الدولية ما زالت تتلكأ في إصدار مذكرات اعتقال في حق قادة الكيان الصهيوني من سياسيين وعسكريين، على الرغم من كل الوقائع التي تدينهم.
