قررت الحكومة المغربية في اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 01 اكتوبر، مقاطعة المنتوجات السويدية، وذلك في إطار المعاملة بالمثل. وجاء نقاش هذا القرار وفق بلاغ عن المجلس الحكومي، بعد ان اتخذ الصراع مع السويد أبعادا اقتصادية، تستهدف عيش المغاربة وقوتهم بفعل قرارات متواصلة في السويد من أجل مقاطعة المنتوجات المغربية ذات المنشأ في الأقاليم الصحراوية الجنوبية ومقاطعة الشركات المغربية ومقاطعة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع المغرب وتنشط في الأقاليم الصحراوية، رغم أن ذلك مخالفة لقرارات الأممالمتحدة والتي تعتبر المغرب سلطة إدارية على الأقاليم الصحراوية الجنوبية. وكشف البلاغ الحكومي، انه على ضوء المستجدات الخطيرة التي عرفتها قضية الصحراء في السويد، تمت مجموعة من اللقاءات في المدة الأخيرة بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، ووزيرة الشؤون الخارجية لدولة السويد بنيويورك، والتي عبر فيها مزوار عن الاستنكار الشديد والغضب الكبير للمغرب إزاء التطورات الخطيرة التي تعرفها كل من السياسة والموقف السويدي السلبي إزاء قضية الصحراء. وأكد مجلس الحكومة في بلاغه، أن ذلك موقف عدائي ليس فقط بسبب محاولات السعي نحو الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة بل لأنه أخد طابعا إقتصاديا. واعتبر المجلس الحكومي أن هذا الوضع الذي انطلق منذ سنوات يفرض اتخاذ موقف صريح وحازم، خاصة وأن ما صدر عن السويد لم يعد يقتصر على التراب السويدي بل امتد إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تم شن حملات من أجل التصويت ضد الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب وتجنيد وتعبئة الدول الأخرى للقيام بنفس الأمر وصولا إلى دعم منظمات غير حكومية أجنبية أو مغربية من أجل الانخراط في هذه السياسات. وفي ظل ما يكشفه الميزان التجاري بين كل من السويد والمغرب والمختل بشكل كبير لفائدة السويد، حيث تفوق الصادرات السويدية إلى المغرب بحوالي سبع مرات الصادرات المغربية إليها، قرر المغرب الاتجاه إلى مقاطعة الشركات السويدية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل بعد حملات المقاطعة للشركات المغربية، وأيضا بعد إقدامهم على تقديم الشركات السويدية إلى القضاء في حالة عدم التزامها بهذه السياسة السويدية. وطالبت الحكومة السويد بالتراجع عن سياستها ومواقفها تجاه هذا الموضوع الوطني المصيري و ان تعيد النظر في سياستها الاقتصادية المتعلقة به، منبهة ان المغرب سنذهب إلى أبعد مدى في توجهه للرد بالمثل.
