أعلن مصطفى الخلفي وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب قرر مقاطعة الشركات السويدية ردا على مواقف بلادها الأخيرة إزاء الوحدة الترابية للمغرب. وأوضح الخلفي خلال ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 1 أكتوبر 2015 أن القرار المغربي يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل الذي تنص عليه القوانين الدولية وذلك لأن السويد قاطعت الشركات المغربية والمنتجات القادمة من المغرب وخاصة من الأقاليم الجنوبية. وأشار الخلفي إلى أن الموقف السويدي انتقل من موقف سياسي إلى موقف اقتصادي يستهدف عيش المغاربة وحياتهم، معبرا عن استنكاره الشديد لتطورات هذا الملف الذي لم يقف فقط عند الموقف السويدي الأخير بل سبقته مواقف في مجموعة من المحطات داخل الاتحاد الأوربي وذلك بعرقلة الاتفاقيات التي يعقدها المغرب مع دول الاتحاد وصولا إلى دعم منظمات داخل وخارج المغرب للانخراط في سياسة المقاطعة ضده. وأكد الخلفي أن المغرب سيكسب هذه القضية كما كسب معارك سابقة، معربا عن أمله في أن تراجع السويد موقفها وأن تغير هذه المقاربة، قائلا في هذا الصدد " نحن عازمون على المضي في هذا التوجه الى آخر نقطة ولن نقبل بالمساس أو استهداف وحدتنا الترابية".