تتوالى ردود الفعل الرسمية والحزبية والشعبية بالمغرب إزاء توجه الحكومة السويدية نحو الاعتراف بما يسمى الجمهورية الصحراوية، بعد أن مهدت لذلك بمجموعة من القرارات والتصريحات المعادية للوحدة الترابية للمملكة، وهي ردود تباينت في مجملها بين الشجب والتنديد، وبين المبادرة والدعوة إلى صد الموقف السويدي. ومن الردود ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، التي تروم الضغط بقوة على صانع القرار في مملكة السويد، ما أطلقته أخيرا فعاليات مغربية من نداء يدعو أساسا إلى "مقاطعة جميع البضائع والسلع والمنتوجات الاستهلاكية السويدية بالمغرب"، تحت شعار "قاطع المنتجات السويدية: صوتك إلى العالم ليعرف أن الوحدة الترابية المغربية خط أحمر". وطالب الواقفون وراء هذا النداء السلطات المغربية المعنية بضرورة "تجميد جميع المعاملات التجارية والاقتصادية مع هذا البلد الاسكندينافي، فضلا عن قطع كافة علاقات التعاون والشراكة الثنائية بين البلدين في كافة المجالات التجارية والثقافية والرياضية وغيرها. ويرمي النداء، وفق الفعاليات المدنية التي أطلقته، إلى تحقيق إجماع وطني إزاء الموقف السويدي المناوئ للقضية الوطنية الأولى، كما يهدف إلى خلق جبهة أو لوبي شعبي للضغط ضد المصالح السويدية، التي تحاول استغلال قضية الصحراء المغربية لخدمة أجندات انتخابية وحزبية داخلية". أصحاب النداء وضعوا مبادرتهم الجديدة في سياقها السياسي الآني، ذلك أنه يأتي كرد فعل وطني وشعبي ضد مواقف استفزازية سابقة لدولة السويد، حيث سبق أن دعت فعاليات رسمية في هذا البلد إلى مقاطعة المنتجات المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية." ولفت صائغو النداء إلى أن برلمانيين سويديين صوتوا صراحة ضد اتفاقيات للصيد البحري والتعاون الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بل أكثر من ذلك شكلوا "لوبيا" للضغط على أوروبا، من أجل رفض هذه الاتفاقات بدعوى أنها تنهب خيرات سكان جنوب المغرب". ولم يفت أصحاب هذا النداء استحضار واقعة قيام السلطات السويدية بمباشرة متابعة جنائية في حق صاحب شركة سويدية، تملك بواخر تشتغل في مياه الأقاليم الجنوبية للمملكة، بدعوى أن هذه الشركة تشارك في نهب خيرات قاطني الصحراء المغربية" على حد زعم السويد. ويعكف القائمون على نداء "قاطع المنتجات السويدية: صوتك إلى العالم ليعرف أن الوحدة الترابية المغربية خط أحمر"، على حصر قائمة شاملة بجميع المنتجات السويدية التي تتواجد في السوق المحلية، تمهيدا لنشرها على شبكة الانترنت، من أجل دعوة المواطنين المغاربة لمقاطعتها.
