أعلن البنك الدولي اليومَ أن 108 بلدان، بما فيها المغرب، تواجه عقبات خطيرة يمكن أن تعوق جهودها لتصبح من البلدان مرتفعة الدخل في العقود القليلة القادمة، وذلك وفقا لدراسة جديدة أجراها البنك لطرح أول خارطة طريق شاملة لتمكين البلدان النامية من الإفلات من "فخ الدخل المتوسط". وأشارت الدراسة إلى المغرب كجزء من مجموعة من الدول ذات الاقتصاديات المتوسطة الدخل التي تسعى لتحقيق تقدم اقتصادي مشابه لما حققته كوريا الجنوبية، والتي تُعتبر نموذجًا ناجحًا في التنمية الاقتصادية.
هذه الدول، والتي تشمل بنغلاديش، البرازيل، الصين، الهند، إندونيسيا، المكسيك، جنوب أفريقيا، تركيا، وفيتنام، بالإضافة إلى المغرب، تحتاج إلى تبني سياسات واستراتيجيات محددة لتحقيق هذا التقدم. وتوصي الدراسة على وجه التحديد، هذه الدول بضرورة التخلص من التحيزات الطويلة الأمد حول ريادة الأعمال، والموهبة، والطاقة. وأكد البنك الدولي أن هذه الدول عليها ن تدرك أهمية المعلومات الموثوقة في تسريع التحولات الهيكلية التي ترافق أي زيادة مستدامة في الدخل ومستوى المعيشة. كما يجب أن تعتمد استراتيجيات استثمار أكثر تقدماً، بدءاً من مرحلة الاعتماد على الاستثمار المباشر، مروراً بمرحلة استخدام المعرفة المكتسبة من الخارج، ووصولاً إلى مرحلة الاستثمار في الابتكار. وفقا للدراسة فإنه في نهاية عام 2023، تم تصنيف 108 من البلدان على أنها متوسطة الدخل، حيث يتراوح نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي السنوي في كل منها بين 1,136 دولاراً و13,845 دولاراً. ويبلغ عدد سكان هذه البلدان 6 مليارات نسمة، أي نحو 75 بالمائة من سكان العالم. وذكر خبراء البنك الدولي أنه في هذه البلدان ال108 يعيش اثنان من كل ثلاثة من سكانها في فقر مدقع، كما أنها تنتج أكثر من 40 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي وأكثر من 60 بالمائة من الانبعاثات الكربونية. وتواجه هذه البلدان تحدياتٍ أكبر بكثير من البلدان التي نجحت من قبل في الإفلات من فخ الدخل المتوسط والوصول إلى وضعية البلدان مرتفعة الدخل، وتتمثل هذه التحديات في الزيادة السريعة في أعداد سكانها المسنين، وتصاعد وتيرة إجراءات الحماية الاقتصادية، وسرعة التوجه نحو التحول الطاقي.