حقوقيون يسجلون استمرار قمع حرية التعبير ويشجبون التدبير الحكومي السيء لملف طلبة الطب

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار السلطات في قمع حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي، من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من نشطاء حقوق الإنسان والمدونين وفاضحي الفساد.
وشجبت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي التدبير الحكومي السيء لملف طلبة الطب والصيدلة، محملة الحكومة مسؤولية الزج به في متاهة سنة بيضاء، وجددت تضامنها المبدئي واللامشروط مع الطلبة إثر احتجاجاتهم من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة.
وعبر حقوقيو الجمعية عن تضامنهم مع نضالات الشغيلة الصحية، وأدانوا المنع التعسفي والتدخل الأمني العنيف والاعتقالات ضد المسيرة الاحتجاجية السلمية التي نظموها يوم الأربعاء 10 يوليو الجاري، وذلك في إطار برنامج نضالي مستمر منذ شهر يناير الماضي للتنسيق النقابي في القطاع الصحي.
ونبهت الجمعية إلى معاناة عمال كوباك الذي دخلوا في إضراب عن الطعام لأكثر من شهرين، داعية إلى الاستجابة لمطالبهم، فضلا عن مطالبتها بالاستجابة لمعطلي مدينة اوطاط الحاج الذين يخوضون اعتصاما لأزيد من شهر، من أجل مطالبتهم بحقهم المشروع والعادل في الشغل.
وبخصوص الهجرة واللجوء، سجلت الجمعية استمرار السلطات الفرنسية والأوروبية في التضييق على دخول الأجانب لترابها، ورفض السفارة الفرنسية بالمغرب منح فيزا شينغن لعدد كبير من المواطنين المغاربة. معبرة عن قلقها من استمرار المآسي الناتجة عن الهجرة غير النظامية وركوب قوارب الموت، حيث تم تسجيل غرق مجموعة من الشباب الخميس 4 يوليوز 2024 في قارب للهجرة السرية بشاطئ سيدي رحال.