المحامون يرفضون مشروع قانون المسطرة المدنية ويطالبون الحكومة بالتراجع عن المقتضيات غير الدستورية

نبهت جمعية هيئات المحامين إلى خطورة ما ينطوي عليه مشروع قانون المسطرة المدنية من تراجعات، ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية، وبالأمن القانوني والأمن القضائي، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج.
وانتقدت جمعية هيئات المحامين في بلاغ لها الإصرار غير المفهوم للحكومة على تمرير مقتضيات المشروع، رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة، حيث خصص مجلس النواب جلسة عمومية للتصويت على المشروع يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المحامون إن هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية، وتخل بالتزامات المغرب الدولية، داعيين الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار.
وأكدت جمعية المحامين عزمها اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم ومسؤولية، داعية كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات التي سيعلن عنها.